بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
رفعت الولايات المتحدة رسميًا العقوبات التي فرضتها على الغابون عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، في خطوة تمثل اعترافًا دوليًا بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد انتخاب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا للجمهورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ الكونغرس أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا قد تولت السلطة في الغابون”، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2023، تنفيذًا للقانون الأمريكي الذي يقيّد المساعدات للدول الخاضعة للحكم العسكري.
الجنرال نغيما، الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس السابق علي بونغو– المنتمي لعائلة حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن– وعد في حينه بمرحلة انتقالية تنتهي في غضون عامين. لكنه فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 أبريل الماضي بنسبة ساحقة بلغت 94.85% من الأصوات.
ولم تُسجَّل مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية بحسب المراقبين الدوليين، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، ليشكل ذلك مؤشراً مزدوجاً على القبول الإقليمي والدولي بنتائج العملية السياسية الجديدة في الغابون.
ورغم أن الغابون لم تكن من بين كبار المتلقين للمساعدات الأمريكية، فإن قرار واشنطن يحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
والغابون، دولة تقع في وسط إفريقيا، تتمتع بثروات نفطية كبيرة لكنها شهدت اضطرابات سياسية عدة خلال العقود الماضية، وحكمت عائلة بونغو البلاد لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُطيح بها انقلاب عسكري في أغسطس 2023 بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما، وجاء الانقلاب بعد احتجاجات وغضب شعبي من الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالبات واسعة بإجراء إصلاحات سياسية.
وتعهّد الجنرال نغيما بإعادة الغابون إلى الحكم المدني خلال عامين، وفي خطوة مفاجئة أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل 2025 فاز فيها بنسبة ساحقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للاعتراف بنتائجها ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يأتي في إطار دعم هذه العودة إلى الاستقرار الديمقراطي، رغم أن الغابون ليست من أبرز شركاء واشنطن في المساعدات الخارجية.
ويعتبر هذا التحوّل السياسي فرصة للغابون لاستعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع توقعات بتعزيز التعاون الدولي واستثمارات جديدة تنعش اقتصادها النفطي وتدعم تنمية مستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الغابون انقلاب الغابون دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
قبرص تطلق برنامجا ماليا لترحيل العائلات السورية.. بقاء فرد واحد وعودة الباقين
كشفت قبرص عن إطلاق برنامج جديد، يرمي إلى ترحيل العائلات السورية التي تسحب طلبات اللجوء الخاصة بها، إذ يُسمح بموجبه لعضو بالغ واحد فقط بالبقاء في الجزيرة والعمل مع تقديم مبالغ مالية لأفرادها ممّن يختارون العودة إلى سوريا.
وبحسب وزير الهجرة في قبرص، نيكولاس يوانيدس، فإنّ: "الحوافز المالية التي ستبدأ خلال الشهر المقبل، ستتيح للعائلات التي تقدمت بطلبات لجوء أو تلك التي تتمتع بالحماية الدولية، العودة الطوعية إلى سوريا".
وخلال كشف يوانيدس النقاب عن البرنامج، أبرز أنّ: "العائلات السورية الراغبة في العودة الطوعية ستحصل على مبلغ لمرة واحدة قدره 2000 يورو (2255 دولاراً أميركياً) لشخص بالغ واحد، و1000 يورو (1128 دولاراً أميركياً) لكل طفل. كما يحق للأزواج الذين ليس لديهم أطفال التقديم. تمتد فترة التقديم من 2 حزيران/ يونيو إلى 31 آب/ أغسطس".
بالإضافة إلى ذلك، تابع الوزير القبرصي: "سيُمنح المعيل الرئيسي للأسرة، سواء الأب أو الأم، تصريح إقامة وعملاً خاصا يسمح له بالبقاء لمدة عامين على الأقل في قبرص مع خيار تمديد الإقامة لمدة عام آخر".
وقال يوانيدس، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنّ: "الخطة قد أعدّت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي"، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أنّ: "سوريا تمر بمرحلة انتقالية دقيقة عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في كانون الأول/ ديسمير 2024".
كذلك، اعتبر يوانيدس أنّ: "نجاح إعادة الإعمار يعتمد على الإرادة السياسية والتعاون الدولي، والأهم من ذلك المشاركة الفعالة من الشعب السوري نفسه".
من جهته، اعتبر رئيس دائرة اللجوء القبرصية، أندرياس جورجيادس، أنّ: "هدف البرنامج هو مساعدة العائلات على التغلب على أي تردد من هذا القبيل من خلال توفير مبلغ مالي متواضع لتغطية احتياجاتهم الفورية، مع تمكين المعيل الرئيسي من مواصلة العمل وإرسال الأموال إلى أسرته".
وكانت السلطات القبرصية، قد قالت في وقت سابق، إن "2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن حوالى 2400 عادوا إلى ديارهم".
تجدر الإشارة إلى أن قبرص، تعتبر عضوا في "الاتحاد الأوروبي"، وهي إحدى الدول التي كانت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد السكان فيها.