المنتجات المعدنية الأعلى قيمة من الصادرات غير النفطية

1.3 مليار ريال صادرات عُمان من الغاز الطبيعي المسال

قيمة عمليات إعادة التصدير ترتفع إلى 761 مليون ريال

المنافذ البحرية تستحوذ على 83.1% من إجمالي الواردات السلعية

السعودية تتصدر عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية

بلغت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان في النصف الأول من العام الجاري 10.

93 مليار ريال عماني، متراجعة بنسبة 12.6% عن النصف الأول من العام السابق والتي سجلت وقتها 12.51 مليار ريال عماني، وانخفضت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 7.22 مليار ريال عماني وبنسبة 4.8% بنهاية يونيو 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 7.58 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 6.86 مليار ريال عُماني وبنسبة 14.5% عن نهاية يونيو 2022م والتي بلغت 8.03 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يونيو 2023م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4.79 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.2% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 748 مليون ريال عماني وبنسبة 20.3%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.32 مليار ريال عماني وبنسبة 8.3%، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، والتي بلغت 1.44 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في يونيو الماضي فقط 570 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات في يونيو 2023 نحو 107 ملايين ريال عماني.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 14.5% بنهاية يونيو 2023م، لتبلغ 3.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، حيث سجلت وقتها 3.8 مليار ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 1.07 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، متراجعة بنسبة 3.2% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ625 مليون ريال عماني بانخفاض 21.9%، مقارنة بـ801 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو 2022م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 525 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.2% مقارنة بـ619 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م.

وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 424 مليون ريال عماني وبنسبة 31.5% حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ619 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو 2022م، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 40.4%، لتبلغ 214 مليون ريال عماني، مقارنة بـ153 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية يونيو من عام 2022م، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 446 مليون ريال عماني حتى نهاية يونيو الماضي.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 761 مليون ريال عماني وبنسبة 20.5% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بنهاية يونيو 2022م، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.3% لتسجل 217 مليون ريال عماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4% لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 71 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 72 مليون ريال عماني وبنسبة 110.5% مقارنة بـ34 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م، كما صعدت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 193 مليون ريال عماني وبنسبة 24.6%، وكذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية بنسبة 108.3% إلى 48 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بـ23 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2022م، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 159 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.9 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، متراجعة بنسبة 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، والتي بلغت 2.36 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 1.09 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 3.4% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 784 مليون ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 763 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 0.6% عن نهاية يونيو 2022م، والتي سجلت 767 مليون ريال عماني، فيما صعدت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل إلى 652 مليون ريال عماني وبنسبة 17.4% بنهاية يونيو 2023م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 555 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 2.02 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية يونيو 2023م نحو 431 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 11% عن نهاية يونيو 2022م، حيث بلغت 388 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 420 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 5.9%، ثم الهند بقيمة 341 مليون ريال عماني، وجنوب إفريقيا بقيمة 239 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 94.4% عن يونيو 2022م، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 216 مليون ريال عماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 273 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، وبارتفاع نسبته 23.7%، عن نهاية يونيو 2022م، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 111 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 12.7% عن يونيو 2022م، ثم الكويت بقيمة 44 مليون ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 88.4%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 41 مليون ريال عماني، والمملكة المتحدة بقيمة 39 مليون ريال عماني.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.95 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2023م، بانخفاض نسبته 12.3% عن يونيو 2022م والبالغة 2.22 مليار ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.04 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 26.3%، ثم الصين بقيمة 508 ملايين ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ519 مليون ريال عماني سجلت بنهاية يونيو 2022م، والهند بقيمة 485 مليون ريال عماني، وقطر بـ397 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 0.6% عن نهاية يونيو 2022م والبالغ 395 مليون ريال عماني.

واستحوذت المنافذ البحرية على القيمة الأعلى من إجمالي الواردات السلعية لسلطنة عمان وبنسبة 83.1%، مسجلة بنهاية مايو 2023م ما قيمته 4.73 مليار ريال عماني وبكمية بلغت 17.2 مليون طن، تلتها المنافذ البرية بقيمة بلغت 1.69 مليار ريال عماني وبكمية بلغت 3.47 مليون طن، ثم المنافذ الجوية بقيمة 800 مليون ريال عماني وبكمية بلغت 26 ألف طن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: نهایة یونیو الماضی الصادرات السلعیة بنهایة یونیو 2023م بارتفاع نسبته ملیار ریال ع ملیون ریال ع غیر النفطیة ریال ع مانی والتی بلغت بلغت قیمة من العام بقیمة 1 من عام

إقرأ أيضاً:

221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول

محمد بن فيصل: النتائج تعكس قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار مدعومة بنموذج أعمال متنوع

راشد المنصوري:  النتائج تعزز ثقتنا في التوجه الإستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل

 

أعلنت شركة أعمال القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎،2025 حيث بلغ صافي الربح 221.3 مليون ريال مقارنةً مع 188.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5 % ليبلغ 0.035 ريال مقارنةً مع 0.030 ريال خلال النصف الأول من عام 2024.  

وذكرت الشركة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 1,070.1 مليون ريال مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2024، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال مقارنةً مع 261.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024. 
وأشار البيان إلى أن صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال ليبلغ 13.8 مليون ريال مقارنةً مع 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024). 

كفاءة القيادة
وتعليقا على النتائج المالية قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: «يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وكفاءة القيادة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى. 
وأضاف: «مع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة».

نموذج أعمال متنوع
ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل».
واوضح المنصوري: «في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو».

أعمال العقارية
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إلى «أعمال العقارية» التي واصلت مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.

تفاؤل بالمستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قال المنصوري: «لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء».

قطر البيانات المالية أعمال القابضة

مقالات مشابهة

  • %7.7 نمو أرباح «إمستيل» إلى 188 مليون درهم
  • 246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
  • 4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول
  • 860 مليون ريال أرباح «ناقلات» في النصف الأول
  • 131 مليار دولار قيمة خسائر الكوارث الطبيعية
  • 221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول
  • الكوارث الطبيعية على مستوى العالم تتسبب بأضرار بقيمة 131 مليار دولار في النصف الأول من 2025
  • 1.6 % نموا في إجمالي إنتاج المصافي.. وارتفاع صادرات البنزين بنهاية يونيو
  • إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
  • بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول