اليونسكو تنتهي من تصنيف 47 موقعًا جديدًا إلى قائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أنهت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، تصنيف وتوسيع 47 موقعا بإضافتها إلى قائمة التراث العالمي، بعد أن رشحت الدول الأعضاء 50 موقعا خلال الدورة الـ 45 المقامة في الرياض من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.
وبلغ عدد المواقع الجديدة التي أدرجت على قائمة اليونسكو 47 موقعًا، ما بين ثقافية وطبيعية وأخرى مختلطة، فيما أجلت اللجنة تصنيف موقع واحد، ورفضت آخر، وقامت بتوسعة حدود 5 مواقع، وفق البيان الرسمي الصادر عن المنظمة.
وضمّت القائمة مواقع متنوعة، منها مدرسة الميكانيكا السابقة التابعة للبحرية الأرجنتينية، كما حجزت صحراء توران الشتوية الباردة، التي تشترك فيها كل من كازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، موقعا لها ضمن قائمة ممتلكات التراث العالمي، إضافة إلى غابات توجاي في طاجيكستان، وحديقة جبال بالي الوطنية في إثيوبيا، وغابات الشاي القديمة في الصين.
كما شملت القائمة مدينة "سي ثيب" القديمة في تايلاند، وأعمال الحفر الاحتفالية في هوبويل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة "غيمارايش" البرتغالية.
وشهدت القائمة إدراج ثلاثة مواقع عربية، هي أريحا القديمة في فلسطين، وجزيرة جربة التونسية، ومحمية عروق بني معارض في السعودية، وغيرها من المواقع الموزعة بين قارات العالم.
وأدرجت اللجنة كذلك موقعين في أوكرانيا في كل من كييف ولفيف على لائحة التراث المعرض للخطر، بينما رفعت موقع "قبور الأمراء" في أوغندا من تلك اللائحة.
وكانت اللجنة ناقشت الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراث العالمي قائمة التراث العالمي الدورة الـ 45 الاحتفالية الدول الأعضاء اليونسكو التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.
تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافيالمناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء قبل المدةترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام