أوكرانيا تعلن مقتل قيادات عسكرية روسية في قصف
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية في القوات البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته، أمس الجمعة، على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة «سيفاستوبول» الساحلية في شبه جزيرة القرم.
وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح العشرات بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول".
وأضاف أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".
قال رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الهجوم أدى إلى مقتل "تسعة أشخاص على الأقل" بينهم جنرالات.
وأشاد الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، بتنفيذ "ضربة ناجحة على المقر العام لقيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول".
كتب ميخائيل رازفوجاييف، حاكم سيفاستوبول على تطبيق "تلغرام"، أن "أوكرانيا شنت هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول".
أظهرت لقطات، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان كثيف من المقر العام للأسطول.
وقال مسؤولون إن أجزاء من الصاروخ سقطت على مقربة من مسرح مجاور.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشر على تطبيق "تلغرام"، "مقتل جندي جراء الضربة"، ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.
وأعلن أوليغ كريوتشكوف، وهو مستشار حاكم شبه جزيرة القرم بعد ساعات من القصف الأوكراني على المقر العام للأسطول الروسي، أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة، أدى إلى انقطاع الإنترنت، بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم الإلكتروني مرتبطاً بالقصف.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيفاستوبول قصف روسيا شبه جزيرة القرم أوكرانيا الأسطول الروسي المقر العام
إقرأ أيضاً:
الصراع الروسي الأوكراني بين الحسابات الإستراتيجية والانقسام في “التسوية”
البلاد – موسكو
في الوقت الذي تستعد فيه موسكو وكييف لجولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول، تعكس التصريحات المتبادلة بين الجانبين حجم التباين العميق في الأهداف، وغياب الحد الأدنى من الثقة اللازم لبلورة تسوية سلمية قابلة للاستمرار. فموقف موسكو، الذي عبّر عنه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يبرز انعدام النية الروسية في منح كييف أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ولو تحت غطاء دبلوماسي، فيما تواصل أوكرانيا حشد الدعم الغربي لتكثيف الضغط على الكرملين.
الرفض الروسي الصريح لتكرار تجربة “اتفاقيات مينسك”، التي سبق أن وُصفت بأنها فشلت في كبح جماح الصراع، يعكس تحوّلاً جذريًا في طريقة تعامل موسكو مع المسار التفاوضي. فروسيا لم تعد تنظر إلى وقف إطلاق النار كأداة للتهدئة، بل تعتبره ثغرة محتملة قد تسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح، بدعم غربي متصاعد.
تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية استراتيجية روسية أوسع ترى أن أي تسوية يجب أن تعالج “الأسباب الجذرية للنزاع”، وهو ما قد يشير إلى مطالب مثل حياد أوكرانيا، وضمانات ضد توسع حلف الناتو، إضافة إلى الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي ضمتها، وهي شروط تراها كييف والغرب غير مقبولة.
في المقابل، يعكس خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجهًا أكثر واقعية، لكن ضمن إطار تصعيدي. فدعواته إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي، تشير إلى قناعته بأن موسكو لا تنوي تقديم تنازلات حقيقية إلا تحت ضغط اقتصادي وسياسي كثيف. وإذ يصف زيلينسكي المفاوضات بأنها غطاء روسي للتحضير لهجوم جديد، فهو يعزز موقفًا متشددًا يسعى إلى تحويل الدعم الأميركي من أداة ردع إلى وسيلة لـ”إجبار روسيا على السلام”. ورغم أن ذلك قد يلقى قبولاً في أوساط واشنطن، إلا أن مخاطره تكمن في تعميق الانقسام بين الضغوط الغربية والمواقف الروسية، ما قد يؤدي إلى فشل جديد للمسار التفاوضي.
ومن المرتقب أن تقدم روسيا مذكرة تفاهم تتضمن ما تعتبره أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. غير أن تباين الرؤى الجذري، وعدم وجود وسطاء قادرين على فرض صيغة متوازنة، يجعل من الجولة القادمة أقرب إلى “مفاوضات من أجل التفاوض” منها إلى بداية فعلية لحل دائم.
الاختبار الأكبر يكمن في قدرة الطرفين – وتحديدًا موسكو – على إبداء مرونة حقيقية تسمح ببناء أرضية مشتركة، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، واستمرار العمليات العسكرية في مناطق متوترة شرقي أوكرانيا.
الزيارة الأخيرة لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي إلى كييف، وتصريحات زيلينسكي حول ضرورة “المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في كل مرحلة من المفاوضات”، تضع واشنطن عمليًا في موقع الطرف لا الوسيط. وهو ما قد يُضعف فرص إنجاح المفاوضات، إذ لا تنظر موسكو إلى الولايات المتحدة كوسيط نزيه، بل كطرف منحاز يسعى لإضعافها استراتيجيًا عبر دعم أوكرانيا.
ويتضح أن الحديث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زال، حتى اللحظة، بعيدًا عن التنفيذ. فروسيا ترفض أي هدنة تسمح باستعادة التوازن العسكري الأوكراني، وأوكرانيا تسعى إلى فرض السلام عبر الضغط والعقوبات. وبين الموقفين، تبقى المفاوضات المقبلة محكومة بنتائج المواجهة الميدانية، لا بنضج الحلول السياسية. وفي ظل هذا المشهد، فإن التسوية المؤجلة تُهدد بإطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة في قلب أوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية