الزيادة بأثر رجعي.. "التأمينات" تكشف موعد صرف علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة ال300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.
وكشف أن تكلفة الحزمة البالغة 32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة قائلا: “الواقع في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون وعملنا على ذلك حيث الموازنة العامة للدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في المعاشات، وليس صناديق المعاشات”.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات وفقا للقانون 148 لسنة 2019 والذي وضع حزمة من الإصلاحات عل نظام المعاشات حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو أجور اشتراكات التأمينات تتحرك في أول يناير كل عام.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا 1105 جنيهات ومتوقع في يناير القادم ليصبح 1300 جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيها متوقعا في يناير 2024 سيصبح 10 الآلاف جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات زيادة المعاشات 2023 زيادة المرتبات والمعاشات اخبار المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المعاش اصحاب المعاشات زيادة المرتبات صرف زيادة المعاشات تفاصيل زيادة المعاشات زيادة المعاشات والأجور زيادة المعاشات الجديدة زيادة الأجور و المعاشات موعد زيادة المعاشات ٢٠٢٣ زيادة المعاشات والمرتبات زيادة معاشات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.
قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، ما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط التعاقد، في إطار من المساواة والمرونة القانونية.
زيادات كبيرة في الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقةأقر القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، وفي المقابل، يتم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
15% زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقاليةولتحقيق التدرج في الإصلاح، نص المشروع على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية السارية حاليًا، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، طوال فترة المرحلة الانتقالية، مما يخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين ويمهد الأرضية للتحرير الكامل للعقود.
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطقينشئ القانون لجانًا في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر الخدمات والمرافق العامة.
وتتولى هذه اللجان تحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل فئة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء تحفظ حق المالكاستحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ومنها إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مقبول، أو في حال امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يمنع استمرار شغل العين دون حاجة فعلية.
خيارات بديلة للمستأجرين من خلال وحدات الدولةولم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في حال توافر أكثر من متقدم.
أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال فترة التطبيقكما أُلزمت الجهات الحكومية عند طرح وحدات سكنية أو تجارية خلال المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، حال تقدمهم بطلبات مدعومة بإقرار تسليم العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وظروف السكن عند المفاضلة بين الطلبات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف