اهتمام واسع يترجم وصول رسائل عرض العيد التاسع لثورة 21 سبتمبر إلى العالم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، كوكالة “رويترز”، ربطت العرض العسكري بالمستجدات التفاوضية، خُصُوصاً أن العرض جاء بعد عودة الوفد الوطني مع الوسطاء العمانيين من الرياض؛ وهو ما يؤكّـد على وضوح الرسائل السياسية التي وجّهها العرض لدول العدوان والتي تفيد بأنه لا مكان للمساومة وأن كافة الخيارات متاحة في حال عدم تنفيذ مطالب الشعب اليمني.
وركزت الوكالة أَيْـضاً على تصريحات وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، وناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، خلال العرض، والتي حذرت القوات الأجنبية في عواقب استمرار التواجد في المناطق المحتلّة، وأكّـدت على الجاهزية لفرض معادلة ردع تجبر العدوّ على تنفيذ مطالب الشعب اليمنيين؛ وهو ما يشير أَيْـضاً إلى وصول الرسائل التي حملتها هذه التصريحاتُ بخصوص استحالة القبول باستمرار الاحتلال تحت أي عنوان، وَأَيْـضاً رفض المماطلة ومحاولة تقييد خيارات صنعاء.
وركز العديد من الباحثين والخبراء الأجانب على نوعية الأسلحة التي تضمنها العرض العسكري، وخُصُوصاً صاروخ “طوفان” البالستي الذي حظي باهتمام كبير؛ نظرًا لمداه البعيد الذي يمكن أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحسب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فابيان هينز.
ولم يغب العرض العسكري عن اهتمامِ الكيان الصهيوني، حَيثُ لم تجد العديدُ من وسائل الإعلام العبرية بُدًّا من تسليط الضوء عليه؛ الأمر الذي يؤكّـد أَيْـضاً أن “تل أبيب” وقفت بشكل مباشر أمام إمْكَانيات القوة التي سبق أن عبرت بوضوح عن قلقها من تعاظمها.
ويؤكـد الاهتمام الواسع الذي حظي به العرض العسكري، أن صنعاء نجحت في إيصال رسائلها إلى العالم، بما في ذلك الأطراف والقوى التي تراهن على كسر إرادَة اليمنيين وتقييد خيارات صنعاء العسكرية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العرض العسکری
إقرأ أيضاً:
بإيعاز أمريكي.. السعودية تحارب اقتصاد اليمن
العدوان على اليمن لا يزال قائمًا منذ ما يزيد عن تسع سنوات، ومرحلة خفض التصعيد ما كان لها أن تصمد وتطول لأكثر من عامين في ظلّ المماطلة السعودية عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية لولا ما يجري في غزّة من جرائم حرب إبادة جماعية يرتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتثبيت القوات المسلّحة اليمنية أولويّة إسناد الجبهة الأهم في مرحلة تستوجب وحدة الكلمة والصف العربي، كونها مرتبطة بمصير ومستقبل المنطقة، وهوية شعب ومقدّسات أمة.
كثيرة هي الأوراق الاقتصادية التي استخدمها تحالف العدوان لإخضاع الشعب اليمني وفرض شروطه واملاءاته على سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء، ومنها حظر الطيران المدني، باستثناء وجهة واحدة، وتشديد الخناق على ميناء الحديدة- شريان الحياة لثلثي سكان البلد المحاصر، إضافة إلى إجراءات اقتصادية منهكة أخرى كنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
إجراءات الحصار هذه صنعت واقعًا إنسانيًا مأساويًا، وفاقمت معاناة اليمنيين لكنّها فشلت في تحقيق مآرب دول العدوان، والنتائج كانت أشد وأصعب على المواطنين في المدن المحتلة، إذ انهارت العملة هناك ووصلت إلى مستويات متدنية لا سابق لها، في مقابل ثباتها في صنعاء والمحافظات الحرّة، التي شهدت إصلاحات مالية حافظت على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي وصولًا إلى اعتماد عملة معدنية من فئة «100 ريال» لتعويض التالف من العملة الوطنية، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة وامتعاضها، لتوعز إلى وكلائها في الإقليم والداخل بمواجهة هذه الخطوة باستهداف القطاع المصرفي ومطالبة البنوك بنقل مقراتها إلى مدينة عدن.
البنك المركزي في صنعاء حذّر من تبعات وتداعيات هذا التصعيد في عموم اليمن، وحمّل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن ذلك، كونه صاحب القرار، بإيعاز أمريكي، انتقامًا من اليمن على خلفية موقفه الداعم لغزّة عبر استهدافه السفن الواصلة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ليس غريبًا أن تتّجه أمريكا إلى التصعيد الاقتصادي، بعد فشلها في تقويض القدرات اليمنية ومنع تصاعد العمليات البحرية التي امتدت إلى البحر الأبيض المتوسط، لأن أي تصعيد عسكري عبر الأدوات المحلية أو السعودية الإماراتية، ورحى الحرب في غزّة تدور سيضر بمصالحها أكبر، ويقدم بالأدلة والبراهين ارتباط حكومة الرياض بمعسكر التطبيع الذي يشارك أمريكا في حماية أمن العدوّ الإسرائيلي بكلّ الوسائل الممكنة.
لا خيار أمام الولايات المتحدة لمواجهة الشعب اليمني والضغط على سلطته في هذه المرحلة إلا باستخدام الورقة الاقتصادية، على أمل أن تستأنف الحرب ودوامة الاقتتال بأبعاد داخلية، كالصراع على الثروة والسلطة وحتّى الجغرافيا، المهم إشغال اليمن عن فلسطين وقضايا الأمة، ولن تنجح في ذلك على كلّ حال، لتورطها أولًا في العدوان والحصار المستمرين واحتلال السعودية والإمارات أجزاء من المدن اليمنية في الجنوب والشرق، واستئثارهما بعائدات النفط والغاز لمعارك أمريكا الجانبية.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى