عقوبة الهروب من المدرسة وفق لائحة الانضباط.. تصل إلى الفصل 7 أيام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حددت لائحة الانضباط المدرسي والذي أصدرَها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقرار الوزاري 187، مخالفات المستوى الثاني والإجراءات العلاجية الخاصة التي يجب تطبيقها على الطالب في حالة ارتكابها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي يتمّ اتباعها في مخالفة الهروب من المدرسة والتي تتمثل من المخالفات المستوى الثاني والتي تصل به العقوبة إلى الفصل ونقلة إلى المدرسة.
- توجيه الطلاب، وتوعيتهم بمسئولياتهم تجاه مستقبلهم ومدرستهم من قبل الإخصائي الاجتماعي.
- دمج الطالب كثير الهروب في أنشطة مدرسية، وفق ميوله ورغباته.
- إخطار ولي الأمر في نفس اليوم الذي هرب فيه الطالب.
- تطبق معالجات المستوى الأول الخاصة بالغياب عن بعض الحصص دون عذر مقبول.
المعالجة الثانية- تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي ثم الإخصائي النفسي لدراسة المشكلة من مختلف جوانبها، لمعرفة ظروف حدوثها وكتابة تقرير عن الحالة.
- أخذ تعهد على الطالب، وولي أمره، وإثبات ذلك في السجلات المخصصة للمخالفات.
المعالجة الثالثةتحويل الطالب إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات التالية بشكل تتابعي:-
- تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تتجاوز 15%.
- فصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام.
- عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بنقلة إلى مدرسة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹