الحوثيون يبتكرون حيلة بناء (مدينة سكنية) بصنعاء لنهب أموال المواطنين بعد حجز اراضيهم

ابتكرت مليشيا الحوثي الارهابية عبر ما اسمتها "لجنة اراضي وعقارات القوات المسلحة" حيلة جديدة لنهب اموال المواطنين بعد نهب أراضيهم واملاكهم المحجوزة والمحاصرة في صنعاء منذ سبع سنوات.

وزعمت اللجنة الحوثية، بحسب مانقلته وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، انها سلمت عقود تمليك المساحات السكنية في أبراج مدينة السلام للمستفيدين ضمن ما وصفتها قرارات معالجة أوضاع الجمعيات السكنية الواقعة في منطقة نقم وهي (جمعيات غمدان، وبراش، والتموين،والقضاء، وموظفي مكتب الرئاسة، وجمعية 89).

وبررت اللجنة على لسان عضو اللجنة أحمد الخيواني، ممارسات النهب الحاصلة، إلى ان وضع "المستفيدين من الجمعيات داخل معسكر القوات المسلحة بمنطقة نقم وبراش، مخالفا للقوانين لوقوع جمعياتهم في مواقع ذات أهمية استراتيجية".. ملقيا اللوم على من اسماهم "النافذين سابقا" الذين قال انهم "اقدموا على التصرف بالأراضي تلك خلافا لما تنص عليه القوانين" - حد قوله.

متجاهلا أن الاستراتيجية التي أصبحت تمتلكها اليوم، هذه الأراضي هو بفعل دوران عجلة التنمية في البلاد والتطور الذي تشهده العاصمة صنعاء مقارنة بالعقدين الماضيين، لا أكثر. إلا أن موقعها الذي بات استراتيجياً فتح شهية النهب لمليشيا الحوثي مستغلة نفوذها وقوتها الحالية.

ونقلت الوكالة عن القيادي الحوثي الخيواني،" أنه تم البدء بأعمال المعالجة وتخصيص مساحة في منطقة ظهر حمير لعمل مدينة أبراج السلام السكنية بناء على توجيهات وصفها بالعليا".

وقال: إن اللجنة قامت "بتعويض المساهمين بمساحة سكنية في المدينة (المزعومة) في المكان الذي لا يشكل خطورة من الناحية العسكرية"، ومراعاة "الجوانب الإنسانية التي لا تشكل خطورة على حياة المواطنين مستقبلا" - حد زعمه.

وحصلت وكالة خبر على نسخة من وثيقة التمليك التي قدمتها اللجنة الحوثية لاحد ملاك المنازل المحجوزة بمبلغ خمسة عشر مليون ريال احتسبتها اللجنة ذاتها.

وطالبت الوثيقة مالك المنزل بدفع مبلغ عشرة مليون ريال كتكلفة بناء شقة في المدينة السكنية المزعومة، والمزمع تأسيسها من قبل المليشيا كمرحلة أولى الزامية (الهيكل الخارجي - عظم) للشقة فقط تنفذه شركة تابعة لها ثم تبديل وثيقة التمليك بوثيقة جديدة من قبل مايسمى "لجنة اراضي وعقارات القوات المسلحة" بما يمكن المستفيد التصرف بالشقة باي نوع من انواع التصرفات - حد زعمها.

وتفرض المليشيا الحوثية، عبر هذه اللجنة، التي انشأتها في يونيو 2017 ويقودها الضابط والقيادي الحوثي النافذ المدعو أبو حيدر عبدالله احمد يحيى جحاف، حصاراً خانقاً على مدينة سعوان والسنينة ومذبح و14 مدينة سكنية أخرى، بغية انتزاعها من السكان للعام السابع على التوالي بغرض تهجيرهم بشكل قسري.

وفرضت اللجنة الحوثية إجراءات جائرة وقيود على السكان، الذين يعدون بالآلاف، ومنعتهم من البناء والاستحداث والترميم او التصرف بأملاكهم اكانت منازل او أراضي، رغم امتلاكهم وثائق وعقود تمليك من الجهات المعنية، في حين كان عددا كبيرا منهم قبل الانقلاب قد قام بالتصرف فيها وبيعها لمواطنين آخرين.

وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، ان اغلبية ملاك المنازل والأراضي في المدن السكنية المحتجزه بصنعاء رفضوا تسلم عقود تمليك المساحات السكنية التي تزعم المليشيا اعتزامها تعويضهم بانشاء شقق عظم في ما اسمتها أبراج السلام السكنية في منطقة ظهر حمير بمديرية ازال بصنعاء.

وأوضحت المصادر ان ماوصفتها اللجنة الحوثية بالمعالجات ليست سوء خديعة وحيلة كبرى لنهب أموال المواطنين، وتمليكهم أراض وهمية، بعد حجز اراضيهم وأملاكهم منذ نحو سبع سنوات.

واكدت، أن ملاك المنازل والأراضي بالمدن السكنية، رفضوا تعويضات اللجنة الحوثية، مطالبين بأن تكون بسعر الزمان والمكان، منوهين انه وصل سعر اللبنة الواحدة في أراضي المدن المحجوزة كـ مدينة سعوان السكنية إلى مائة مليون ريال يمني.

ولفتت المصادر الى ان اغلب أملاك وأراضي المواطنين، ليس لها صلة بأراضي المعسكرات لا من قريب او بعيد، وان معالجات اللجنة الحوثية، مجرد حيلة جديدة ومسميات رنانة تهدف الى إسقاط ملكية املاكهم.

وبحسب المصادر، جدد المالكين مطالبتهم بإنصافهم ورفع الحجز عن منازلهم وأراضيهم من قبل اللجنة الحوثية ظلماً وعدواناً وبدون أي وجه حق.

وحذرت محامون قانونيون، ملاك المنازل والأراضي المحجوزة بالمدن السكنية الذين سبق وأن حصلوا على عقود من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سواء عقود تمليك أو إيجار أو انتفاع من الجمعيات السكنية من تسليم وثائقهم وبصائرهم للجنة الحوثية.

وأوضحوا أن هناك قضية منظورة أمام القضاء بين الجمعيات السكنية واللجنة العسكرية التي يقودها المدعو ابو حيدر جحاف، وقد صدر الحكم لصالح الجمعيات، والزم ابو حيدر برفع يده عن اراضي الجمعيات.

وأكدوا ان العقود الصادرة من الهيئة العامة للاراضي هي عقود صحيحة وشرعية وقانونية وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، ولا توجد اي صفة قانونية للجنة التي يتزعمها "جحاف" تخول له التصرف باراضي وعقارات الدولة.

وأوضحوا ان اي اقرار من اي مستفيد من اراضي وعقارات الدولة قد يضر بسير الاجراءات امام القضاء هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الهيئة العامة للاراضي لها حق الملاحقة القانونية لاي مستفيد حصل على عقد ايجار انتفاع وقام بالتصرف بالارض دون ان يشعر الهيئة لأن تسليم العقد للجنة العسكرية الحوثية يعد تنازل عن الارض دون تحديد مصيرها.

ولفتوا أنه لايوجد شيء في القانون اسمه اراضي عسكرية والاراضي المسلمة لوزاره الدفاع من الهيئة العامة للاراضي هي اراضي دولة تم تسليمها لوزارة الدفاع لاقامة منشاتها ولايحق للوزارة التصرف بالارض او تخصيصها لغير الغرض المخصصة له، وفقا للقانون.

وأكدوا ان الوعود التي اطلقتها اللجنة العسكرية الحوثية هي مجرد ضحك على الدقون لغرض الاحتيال على المالكين حتى تسليمهم وثائقهم، ومن ثم لن يحصلوا على شيء، وما قد يحصلون عليه من اللجنة لا يحمل أي صفة شرعية أو قانونية، باعتباره مخالف للشرع والقانون.

وحملوا المسئولية الكاملة اي مالك منزل أو أرض من المستفيدين من الجمعيات السكنية او رئيس جمعية يقوم بالتوقيع على اي تفاهم مع اللجنة العسكرية الحوثية بخصوص الارض التي بحوزته بعقد من الدولة كون الهيئة هي الجهة المخولة بالتصرف باراضي وعقارات الدولة وفقا للأنظمة المحددة في القانون وفقا لتوجهات السلطات العليا للدولة وكماهو موضح تفصيلا بالقانون رقم ٢١ لسنه ١٩٩٥م.

المصدر: وكالة خبر للأنباء