سعر سيات ليون 2023 بالأوفر برايس .. صور
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك علي اثر العديد من المشكلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، حيث ترتب علي ذلك ارتفاع مستمر في أسعار الطرازات الجديدة ومن ضمنها سيات ليون موديل 2023 .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيات ليون موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك :
تحتوي سيارة سيات ليون الهاتشباك علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان .
- سعة محرك سيات ليونتتوافر سيارة سيات ليون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر ، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل سرعة سيات ليون القصوى الي 210 كم/ساعة .
- سعر سيات ليونتباع سيارة سيات ليون موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات الجديدة بسعر رسمي يصل الي مليون و 275 ألف جنيه ، وبعد تطبيق الأوفر برايس علي سعرها فتصل الي مليون و 755 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 480 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فئة السيارات الهاتشباك السيارات الهاتشباك السيارات الجديدة موديل 2023
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟