السفيرة نائلة جبر تلتقي بالسفراء المرشحين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالسفراء المرشحين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
حيث استعرضت الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المحاور المؤسسية والتشريعية والأمنية، فضلا عن رفع الوعي بأشكال ومخاطر الجريمتين وبناء قدرات الجهات الوطنية القائمة على مواجهتهما.
وقد اكدت على الدور الهام الذي تلعبه وزارة الخارجية عبر بعثاتنا في الخارج في تقديم المشورة والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من المصريين في الخارج، منوهة عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار في البشر والتي تعد أولى أليات الإحالة التي تم إنشائها في منطقة شمال أفريقيا.
يذكر أن السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية قد التقت ايضا بالسيدة آن كوفود مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.
وقد تناول اللقاء التشاور حول البرامج والمشروعات ذات الأولوية لمصر في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك في إطار قيام وفد الاتحاد الأوروبي بإجراء المراجعة الدورية لأنشطته.
وقد ثمنت السفيرة نائلة جبر التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في مكافحة الجريمتين والأعباء الملقاه على عاتقها في ضوء تزايد تدفقات الهجرة الوافدة إليها بسبب الأزمات المنتشرة في البلاد المجاورة.
FB_IMG_1695587567260 FB_IMG_1695587560036
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة