الرقابة النووية تبحث تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في نظام الإدارة المتكامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والاستاذ رامي عفيفي كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في نسخته ال ٦٧ تحت شعار "التعاون العالمي في المجال النووي" والمنعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من ٢٥- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .
حيث تم إقرار تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي في عام ٢٠٢٧.
كما شاركت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.
وعلى صعيد أخر ، عقد الدكتور سامي شعبان اجتماعا مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين . وتم الاتفاق خلال الاجتماع وفقًا لطلب الجانب الاردني على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان شهد مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي حيث قام السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية بتسليم الاتفاقية إلى جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا .
هذا وقد سبق أن استعرض الدكتور/ سامي شعبان - رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – امام البرلمان المصري اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة بتلك الاتفاقية ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها بدون ترخيص ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص، وكذا إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة بتلك المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت والتحقق من امتثالها لكافة المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.
ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010 والمُعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، نصت على كافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمان النووي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النوویة والإشعاعیة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: حريصون على المشاركة في الجهود الدولية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع إطار أخلاقي لتقنياته
أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية انخراط المجتمع البحثي المصري في الجهود الدولية الساعية لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته في جهود التنمية المستدامة وحل مشكلات المجتمع والأهم وضع إطار أخلاقي حاكم لاستخداماته، خاصة ان أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة بشكل متزايد في الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية، ولذا فإن الخيارات المتخذة اليوم بشأن التصميم والتنظيم لهذه التطبيقات ستؤثر بشكل كبير على مسار التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي علي مدي الأجيال القادمة.
وقال إن جامعة مصر للمعلوماتية تهتم بملف الذكاء الاصطناعي فبجانب ما نبتكره من برامج وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات المجتمع المصري، فإننا نسعى للمشاركة في جهود وضع قواعد تخفف من الآثار السلبية لاستخداماته مثل الآثار النفسية على المستخدمين خاصة بين المراهقين بسبب كثرة استخدامهم للبرامج والتطبيقات الالكترونية التي تخلط أحيانا بين البشر والآلة.
وكشف الدكتور أحمد حمد عن مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية في قمة الذكاء الاصطناعي "إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا " التي نظمتها مؤخرًا شركة ميتا (Meta) العالمية، بدبي في الإمارات العربية، وهي تعد ملتقى يجمع نخبة من المبتكرين والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تحويل الاقتصادات وإعادة تشكيل مفاهيم التوظيف في المنطقة.
من جانبها اكدت الدكتورة أماني عيسى الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية وممثلة الجامعة في جلسة "مستقبل المهارات.. ما الذي يعنيه اقتصاد الذكاء الاصطناعي للمواهب الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا"، في الجلسة أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي، وثقافة التعامل مع البيانات، وايجاد حلول مبتكرة للمشكلات أصبحت من المهارات الأساسية التي تتفوق على المسارات التقليدية لتعلم البرمجة، في ظل سعي الشباب ورواد الأعمال في المنطقة إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية.
وأضافت ان الجلسة ناقشت كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم العمل في عصر تتسارع فيه الأتمتة والابتكار، رغم توقع تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل واسعة للقوى العاملة، إذ سيحتاج ما يقرب من 40% من العاملين بسوق العمل العالمي إلى اكتساب مهارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت ان الذكاء الاصطناعي أمر لا يتعلق بالتكنولوجيا أو المعرفة فقط، بل يتعلق بقدرتنا علي فهم البيانات، وترجمة مشاكل الأعمال لتكوين حلول تطبق آليا من خلال نظرية تعلم الآلة، حيث يحتاج المطورون والتقنيون أن يكونوا قادرين على توظيف المعرفة التي اكتسبوها لاستخدامها في حالات حقيقية، وهذه هي المشكلة، التي تواجهنا فعندما تقوم بإعداد المواهب التقنية، فإنك تهتم فقط بمدى معرفتهم، وعدد النماذج التي يمكنهم تطويرها، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم قادرون على حل مشاكل العالم الحقيقي باستخدام هذه النماذج، أو حتى الأسوأ من ذلك، قدرتهم عل اختيار النماذج الصحيحة التي تناسب احتياجات العمل أو البيانات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن هذه المعضلة تتطلب لمواجهتها من التقنيين التركيز أكثر على التحدث بلغة البيانات، وفهم البيانات، حتى يكونوا قادرين تقنيًا على فهم كيف تخدم هذه البيانات العمل المطلوب، وبعد ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على سرد القصص، ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع المستخدم النهائي، وتقديم موجز لبدء العمل حول ما يمكن أن يستفيد منه العمل من بياناتهم وكيفية تحويل ذلك إلى حالة استخدام مفيدة لهذا العمل، ثم التوسع والمضي قدمًا.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد حمد إن دراسة بحثية أجرتها جامعة مصر للمعلوماتية بعنوان: "الذكاء المتجسد في صورة إنسانية: تحليل نقدي للاعتبارات الأخلاقية في تصميم رفيق الذكاء الاصطناعي وتداعياته المجتمعية"، أظهرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتجسدة في صورة إنسانية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك المستخدم، وجانبه العاطفي، واستقلاله وأنماط التفاعل الاجتماعي، فبتحليل تطبيقات رفيق الذكاء الاصطناعي المعاصرة، نجد توتر بين إمكانية الوصول المفيدة للذكاء الاصطناعي والحماية من الاستغلال النفسي المحتمل، حيث يكشف التحليل أن 34-86% من تفاعلات الذكاء الاصطناعي تتضمن عناصر شبه اجتماعية (Parasocial elements)، مع تداعيات خاصة على الفئات الضعيفة خاصة الأطفال، والأفراد الذين يعانون من حالات نفسية، والمستخدمين المعزولين اجتماعيًا.
وفي هذا الإطار قال عمر شافعي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات صاحب الدراسة التي عرضها امام المؤتمر الدولي للروبوتات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (ICRMLAI)، الذي عُقد بالهند مؤخرا إن الدراسة طالبت بالالتزام بالإطار الأخلاقي حيث توفر المبادئ الأخلاقية الحيوية التقليدية إرشادات مفيدة لتقييم تصميم الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية.
وأضاف إن الدراسة دعت أيضا للالتزام بالاعتبارات التنظيمية المطبقة حاليا والتي توفر أساسًا مهمًا لمعالجة تحديات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية ولكنها تتطلب تعزيزًا وتنسيقًا لتحقيق التوازن بين الابتكار والحماية، وعلي مستوي الصناعة يجب تطبيق مبادئ التصميم الأخلاقي التي تعطي الأولوية لرفاهية المستخدم جنبًا إلى جنب مع المشاركة، والتواصل الشفاف حول قدرات النظام وقيوده، ولصناع السياسات تطوير أطر تنظيمية متوازنة تحمي الفئات الضعيفة مع دعم الابتكار، والتنسيق الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والمراقبة، مع العمل علي تعريف المستخدمين بتأثيرات الذكاء الاصطناعي المتجسد في صورة إنسانية وحدود الاستخدام المناسبة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل