غرق طفل أثناء استحمامه بترعة الفاروقية بأخميم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج غرق أثناء استحمامه بترعة الفاروقية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة المركز .
وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين غرق الطفل "أكرم . م . ي . ع" 15 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.
وبسؤال عم المتوفي شعبان ي ع ى 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية .
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرق طفل بترعة الفاروقية محافظة سوهاج الإنقاذ النهرى لعدم إجادته السباحة نقل الجثة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُحيل واقعة بيع قطعة أرض أملاك دولة بقرية أولاد غريب إلى النيابة
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة صدور بيعة لأرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب بمركز سوهاج، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية.
يأتي ذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة والحرص على المال العام، ومكافحة الفساد، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وقد كشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة أخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م.
وأكد « سراج» على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددًا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدًا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.