إنشاء وحدتين لـتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري بهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والهيئة.
وأكد وزير الإسكان، أن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض الرؤى الخاصة بعمل وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"، لتحقيق الهدف من إنشائهما، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤى على المطورين من القطاع الخاص والاستماع لآرائهم وأفكارهم، كما أنهم سيكونون ممثلين ضمن الوحدتين للمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والاستفادة من خبراتهم.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الرؤية والتصور الخاص بعمل وحدة تنظيم السوق العقارية، والتى شملت الأطراف ذات الصلة بالسوق العقارية مثل الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين، والتسويق والصيانة الدورية بجانب إجراءات التسجيل بالوحدة والإجراءات الخاصة بها، وكذا التقييم والمتابعة للمسجلين بالوحدة.
كما استعرض وزير الإسكان، محاور عمل وحدة تنظيم السوق العقارية، التي تتمثل في: التسجيل ومنح القيد والإجازة، والرقابة، ومنصة مصر العقارية، ونظام التصنيف المهني للشركات والوسطاء العقاريين، بجانب برامج التدريب والاعتماد المهني، وضوابط تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، وكذا نظام الشكاوى وحملات التوعية والتثقيف.
وحدة تصدير العقار المصري
وتطرق الاجتماع إلى محاور عمل وحدة تصدير العقار المصري ومنها: الترويج للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية الدولية، واستقبال استفسارات المستثمرين الأجانب، وغيرها من المهام التي من شأنها دعم ملف تصدير العقار المصري وجذب المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الهدف من إنشاء الوحدتين يتمثل في وجود قاعدة بيانات متكاملة لكل عناصر السوق العقارية بجانب دعم ملف تصدير العقار المصري، مع وضع ضوابط منظمة للسوق العقارية، موجهًا بالعمل على وضع رؤية متكاملة بمشاركة كافة المعنيين بما فيهم المطورون لوضع الاستراتيجيات والأهداف وآليات التطبيق لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان تنظيم السوق العقارية تصدير العقار المصري هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان تنظیم السوق العقاریة تصدیر العقار المصری وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط