إيران: حجم العلاقات التجارية مع العراق يمكن أن يصل إلى 40 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعربت منظمة التنمية التجارية الايرانية، يوم الثلاثاء، عن استعداد حكومة بلادها للتعاون مع العراق والمساهمة في تطويره صناعيا لغاية العام 2035، مرجحة امكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 40 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المنظمة مهدي ضيغمي خلال المؤتمر التجاري المشترك لإيران والعراق إن ايران مستعدة لمساعدة العراق عبر تزويده بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الصناعية في العراق.
وأضاف "باسم وزارة الصناعة والتجارة والتعدين، وباسم الحكومة الايرانية نعلن دعمنا الشامل للتطوير الصناعي للعراق حتى عام 2035"، مشيرا إلى أن حجم العلاقات التجارية بين ايران والعراق آخذ في الازدياد ويمكنه ان يصل الى 30 او 40 مليار دولار سنويا.
وتابع ضيغمي بالقول، إن "اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين تدرس وضع الخطط وتطوير البنى التحتية وسبل التنمية التجارية بين إيران والعراق وكذلك ايجاد التوازن التجاري"، منوها إلى ان "اللجنة درست ايضا الغاء القيود التجارية والمواصفاتية بين البلدين وكذلك القضايا اللوجستية والتجارية لرفع حجم التجارة الحالية الى 20 مليار دولار سنويا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ايران العلاقات التجارية ملیار دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.