الحكومة البوركينابية تحظر كل وسائط صحيفة “جون أفريك” حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حظرت الحكومة البوركينابية، ابتداء من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، نشر كل الوسائط التابعة لصحيفة “جون أفريك” ببوركينا فاسو، وذلك عقب سلسلة مقالات “تلمح إلى استياء داخل الثكنات”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ريمتالبا جون إمانويل ويدراوغو، إن “الحكومة البوركينابية تستنكر نشر مقال جديد كاذب، اليوم الاثنين 25 شتنبر 2023، على الموقع الإلكتروني لصحيفة (جون أفريك)، بعنوان “في بوركينا فاسو، توترات مستمرة داخل الجيش”.
وأضاف إمانويل ويدراوغو، في بيان نشرته وكالة الأنباء البوركينابية، أن هذا المقال يأتي في أعقاب مقال سابق للصحيفة على الموقع نفسه، بتاريخ يوم الخميس 21 شتنبر الجاري، زعمت فيه “جون أفريك” أن “في بوركينا فاسو، يتزايد الاستياء داخل الثكنات”.
وتابع المصدر ذاته بأن “هذه الادعاءات التي تم إطلاقها عمدا، ودون أي حجة أو دليل، هدفها الوحيد هو تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية بشكل غير مقبول، وكذا مجموع القوات التي تقاتل، بنكران للذات، من أجل سيادة وكرامة شعبنا على أرض بوركينا فاسو الحرة”.
ولفت إلى أنه “من خلال اختيار تزييف الحقائق، والتضليل الفاضح، في تنكر تام لأخلاقيات مهنة الصحافة، اختارت مجلة (جون أفريك) معسكرها، ألا وهو معسكر المغالطة والتضليل الذي تديره جهات خفية تحاول إثارة الفوضى في بلادنا لاستعباده واستغلاله بشكل أكبر”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة ستظل حازمة في مواجهة كل فاعل إعلامي يسخر قلمه لخدمة مصالح خارجية تعارض مصلحة الشعب البوركينابي”، مسجلا أن الحكومة تطمئن الساكنة “بأنها لا تزال ملتزمة ومتشبثة بالدفاع عن المصالح الحيوية لشعبنا وستتحمل مسؤولياتها كلما اقتضت المصلحة العليا للوطن ذلك”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جون أفریک
إقرأ أيضاً:
(صحيفة).. شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
يمن مونيتور/ وكالات
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى “مجموعة بوسطن للاستشارات”، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى “إعادة توطين”.
وأبان تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات “Boston Consulting Group” ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تريد إسرائيل لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة.
وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.
وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع.
أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل “حزمة إعادة توطين” تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة.
كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة.
وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.
وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه “تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل”.
كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه “في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة”.
وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل.
وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل.
وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا.
وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت “حزم تهجير”، تمولها جهات خارجية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع “مساعدات” محدودة بواسطة ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
و”يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أميركيين وشركات أمن خاصة”، وفق تقرير نشرته “هآرتس” في 27 يونيو/حزيران الماضي.
وكشف التقرير وقتها أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات “رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي