بلدية أبوظبي تدعو إلى الالتزام بمتطلبات السلامة لدى استخدام الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي في 26 سبتمبر / وام / دعت بلدية مدينة أبوظبي المقاولين والاستشاريين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية الالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة أثناء استخدام الرافعات البرجية، والتقيد بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، وإجراء التدقيق اللازم للتأكد من سلامة الرافعات البرجية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني المجاورة، وسلامة المجتمع .
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة واستمرت خمسة أيام، مستهدفة تعزيز معايير السلامة في المواقع الإنشائية بشأن التعامل مع الرافعات البرجية وأهمية توفير أفضل مستويات الأمان والسلامة للعمال وللمناطق المحيطة بمواقع الإنشاء حفاظاً على سلامة العمال والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة.
وشددت الحملة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، وتقليل نسبة حوادث الرافعات بنسبة 100%، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية لدى الكيانات العاملة بقطاع البناء والإنشاء، وضمان التزام الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بنسبة 100% بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية.
وأوضحت البلدية أن هناك العديد من المتطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، منها على سبيل المثال: عدم خروج الرافعة أو جزء من الرافعة خارج حدود القسيمة، وتوفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، وإجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، وتوفير أضواء للرافعة.
وتنفذ البلدية برنامجاً تفتيشياً وتوعوياً على مدار العام يستهدف حث مشغلي الرافعات البرجية على توفير أعلى مستويات السلامة للحد من الحوادث وحفاظاً على سلامة العمال، وذلك تجسيداً لالتزام البلدية بترسيخ أعلى معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة في جميع المواقع الإنشائية في أبوظبي.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المواقع الإنشائیة البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
براءة أوبر من أول قضية اعتداء رغم اتهامات بإهمال إجراءات السلامة
في تطور قانوني لافت يشغل الرأي العام الأمريكي، برأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا شركة أوبر من المسؤولية عن حادثة اعتداء جنسي تعود إلى عام 2016، قالت امرأة إنها تعرضت خلالها لهجوم من قبل أحد سائقي الشركة أثناء رحلة عبر التطبيق.
تُعد هذه القضية الأولى ضمن آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد الشركة في الولايات المتحدة، ما يجعل الحكم سابقة قد تؤثر على مسار الدعاوى القادمة.
تعود تفاصيل القضية إلى الشابة جيسيكا س، التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وقت الحادث، حين طلبت توصيلة عبر تطبيق أوبر إلى مطار سان خوسيه، وبحسب شهادتها أمام المحكمة، انحرف السائق عن الطريق المقرر، ثم حاول الاعتداء عليها جسديًا، متحرشًا بها ومقبّلًا إياها رغم مقاومتها ومحاولاتها المتكررة لوقفه.
وقالت إنها شعرت بخطر حقيقي على حياتها واضطرت لترك دراستها لاحقًا بسبب معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.
وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يمكن تحميل شركة أوبر المسؤولية القانونية عن الأذى الذي لحق بالراكبة إذا ثبت أن الشركة لم تتخذ تدابير كافية لحمايتها، وأن هذا الإهمال كان سببًا مباشرًا أو جوهريًا في وقوع الحادث، لكن هيئة المحلفين رأت أن أوبر رغم إهمالها في بعض الجوانب، إلا أن هذا الإهمال لم يكن العامل الأساسي وراء الاعتداء، ما أدى إلى تبرئتها من المسؤولية القانونية.
محامي المدعية، جون تايلور من مكتب تايلور آند رينج، وصف الحكم بأنه "يوم حزين لضحايا الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء البلاد"، معتبرًا أن المحكمة سمحت بتقديم أدلة أضعفت موقف الضحية ومكنت الشركة من إلقاء اللوم جزئيًا عليها.
وأضاف أن القرار قد يثني ضحايا الاعتداء عن التقدم بشكاوى مستقبلية ضد شركات النقل التشاركي الكبرى.
خلال المحاكمة، اتهم فريق الدفاع عن الضحية شركة أوبر بالتستر على حجم مشكلة الاعتداءات الجنسية ضمن خدماتها، وكشفت التحقيقات أن أكثر من 558 ألف رحلة بين عامي 2017 و2024 تضمنت بلاغات عن اعتداءات جنسية أو سوء سلوك من السائقين، وهو رقم يتجاوز بكثير ما أعلنت عنه الشركة في تقاريرها العامة.
كما أشار المحامون إلى أن أوبر لم تعتمد أنظمة حماية متقدمة، مثل التسجيل الإلزامي بالفيديو داخل المركبات، رغم تزايد الشكاوى.
من جهتها، ردت الشركة بأن السائق المتهم في قضية جيسيكا قد خضع لجميع الفحوصات الأمنية المعتمدة، ولم تسجل بحقه أي شكاوى سابقة.
وأكدت أوبر أن إجراءات السلامة التي طبقتها، ومنها فحص السائقين ومتابعة الرحلات عبر GPS وإمكانية الإبلاغ الفوري، لا يمكنها أن تمنع تمامًا أي سلوك فردي غير قانوني. وشهد جاس فولدنر، رئيس قسم السلامة في أوبر، أمام المحكمة قائلاً إن "الركاب يستخدمون الخدمة على مسؤوليتهم الخاصة"، في إشارة إلى أن أوبر ليست مسؤولة عن الأفعال الفردية التي قد تصدر من السائقين خارج سياسات الشركة.
وفي بيان رسمي لصحيفة نيويورك تايمز، أكدت أوبر أنها ستواصل العمل على تعزيز معايير الأمان ضمن منصتها، مشيرة إلى أن تحسين السلامة هو "جهد لا ينتهي".
وأضاف البيان أن الشركة تعمل منذ سنوات على تطوير أدوات وتقنيات تضمن بيئة أكثر أمانًا للسائقين والركاب على حد سواء، وأنها ملتزمة بتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث المستقبلية.
يمثل هذا الحكم اختبارًا حقيقيًا للنظام القضائي الأمريكي في التعامل مع مسؤولية الشركات التكنولوجية عن أفعال العاملين ضمن منظومتها. كما يعيد الجدل حول الحدود القانونية بين المسؤولية المؤسسية والسلوك الفردي، خاصة في ظل التوسع الكبير لخدمات النقل الذكي التي تعتمد على متعاقدين مستقلين، وبينما تستعد المحاكم الأمريكية لنظر آلاف القضايا المشابهة ضد أوبر، يبدو أن الحكم الحالي سيلقي بظلاله على مستقبل الدعاوى وعلى سياسات السلامة في صناعة النقل التشاركي عالميًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة