براءة أوبر من أول قضية اعتداء رغم اتهامات بإهمال إجراءات السلامة

في تطور قانوني لافت يشغل الرأي العام الأمريكي، برأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا شركة أوبر من المسؤولية عن حادثة اعتداء جنسي تعود إلى عام 2016، قالت امرأة إنها تعرضت خلالها لهجوم من قبل أحد سائقي الشركة أثناء رحلة عبر التطبيق.

تُعد هذه القضية الأولى ضمن آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد الشركة في الولايات المتحدة، ما يجعل الحكم سابقة قد تؤثر على مسار الدعاوى القادمة.

تعود تفاصيل القضية إلى الشابة جيسيكا س، التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وقت الحادث، حين طلبت توصيلة عبر تطبيق أوبر إلى مطار سان خوسيه، وبحسب شهادتها أمام المحكمة، انحرف السائق عن الطريق المقرر، ثم حاول الاعتداء عليها جسديًا، متحرشًا بها ومقبّلًا إياها رغم مقاومتها ومحاولاتها المتكررة لوقفه.

 وقالت إنها شعرت بخطر حقيقي على حياتها واضطرت لترك دراستها لاحقًا بسبب معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.

وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يمكن تحميل شركة أوبر المسؤولية القانونية عن الأذى الذي لحق بالراكبة إذا ثبت أن الشركة لم تتخذ تدابير كافية لحمايتها، وأن هذا الإهمال كان سببًا مباشرًا أو جوهريًا في وقوع الحادث، لكن هيئة المحلفين رأت أن أوبر رغم إهمالها في بعض الجوانب، إلا أن هذا الإهمال لم يكن العامل الأساسي وراء الاعتداء، ما أدى إلى تبرئتها من المسؤولية القانونية.

محامي المدعية، جون تايلور من مكتب تايلور آند رينج، وصف الحكم بأنه "يوم حزين لضحايا الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء البلاد"، معتبرًا أن المحكمة سمحت بتقديم أدلة أضعفت موقف الضحية ومكنت الشركة من إلقاء اللوم جزئيًا عليها.

 وأضاف أن القرار قد يثني ضحايا الاعتداء عن التقدم بشكاوى مستقبلية ضد شركات النقل التشاركي الكبرى.

خلال المحاكمة، اتهم فريق الدفاع عن الضحية شركة أوبر بالتستر على حجم مشكلة الاعتداءات الجنسية ضمن خدماتها، وكشفت التحقيقات أن أكثر من 558 ألف رحلة بين عامي 2017 و2024 تضمنت بلاغات عن اعتداءات جنسية أو سوء سلوك من السائقين، وهو رقم يتجاوز بكثير ما أعلنت عنه الشركة في تقاريرها العامة.

 كما أشار المحامون إلى أن أوبر لم تعتمد أنظمة حماية متقدمة، مثل التسجيل الإلزامي بالفيديو داخل المركبات، رغم تزايد الشكاوى.

من جهتها، ردت الشركة بأن السائق المتهم في قضية جيسيكا قد خضع لجميع الفحوصات الأمنية المعتمدة، ولم تسجل بحقه أي شكاوى سابقة.

 وأكدت أوبر أن إجراءات السلامة التي طبقتها، ومنها فحص السائقين ومتابعة الرحلات عبر GPS وإمكانية الإبلاغ الفوري، لا يمكنها أن تمنع تمامًا أي سلوك فردي غير قانوني. وشهد جاس فولدنر، رئيس قسم السلامة في أوبر، أمام المحكمة قائلاً إن "الركاب يستخدمون الخدمة على مسؤوليتهم الخاصة"، في إشارة إلى أن أوبر ليست مسؤولة عن الأفعال الفردية التي قد تصدر من السائقين خارج سياسات الشركة.

وفي بيان رسمي لصحيفة نيويورك تايمز، أكدت أوبر أنها ستواصل العمل على تعزيز معايير الأمان ضمن منصتها، مشيرة إلى أن تحسين السلامة هو "جهد لا ينتهي".

 وأضاف البيان أن الشركة تعمل منذ سنوات على تطوير أدوات وتقنيات تضمن بيئة أكثر أمانًا للسائقين والركاب على حد سواء، وأنها ملتزمة بتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث المستقبلية.

يمثل هذا الحكم اختبارًا حقيقيًا للنظام القضائي الأمريكي في التعامل مع مسؤولية الشركات التكنولوجية عن أفعال العاملين ضمن منظومتها. كما يعيد الجدل حول الحدود القانونية بين المسؤولية المؤسسية والسلوك الفردي، خاصة في ظل التوسع الكبير لخدمات النقل الذكي التي تعتمد على متعاقدين مستقلين، وبينما تستعد المحاكم الأمريكية لنظر آلاف القضايا المشابهة ضد أوبر، يبدو أن الحكم الحالي سيلقي بظلاله على مستقبل الدعاوى وعلى سياسات السلامة في صناعة النقل التشاركي عالميًا.

المصدر: بوابة الوفد