بعد حديث مصر عن استيراد مياه افتراضية.. هل تفكر إثيوبيا في تحويلها لسلعة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سلطت تصريحات وزير خارجية مصر، سامح شكري، بشأن استيراد بلاده ما يسمى بمياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة نحو 15 مليار دولار، الضوء على واحد من أهم الأسباب لتعثر مفاوضات سد النهضة بين دولتي المصب والمنبع حيث تصر إثيوبيا على حصولها على حصة إضافية في ظل وجود بدائل عديدة أمامها.
وقال شكري في كلمته أمام الجمعية العامة الـ 79 للأمم المتحدة، إن مصر تعاني من عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها المائية؛ ما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا.
بحسب شكري، فإن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة وتواجه ندرة حادة في المياه، فهي الأقل في معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى اعتماد مصر على نهر النيل بنسبة 98%.
وأنحى باللائمة على إثيوبيا في بناء سد النهضة دون تشاور ودراسات وافية لآثار السد، مشيرا إلى تمادي أديس أبابا في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، في خرق صريح للقانون الدولي. ورغم ذلك أكد حرص بلاده الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية، وأنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري.
سامح شكري:
مصر تعاني من عجز مائي 50% من احتياجاتنا، وظروفنا تقتضي استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا. pic.twitter.com/D1Tum3jHRQ
نظام السيسي يؤهل مصر والعالم لاستيراد المياه من اثيوبيا لأول مرة في التاريخ !!
شكري: مصر تستورد مياه افتراضية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.. زغرطي ياللي مش غرمانة!!
أكد وزير خارجية النظام العسكري المصري، سامح شكري، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر،… pic.twitter.com/Du1gmePu3E
ولاقت تصريحات شكري انتقادات واسعة، واعتبر البعض أنها تفتح الباب أمام استيراد المياه من إثيوبيا لأول مرة في التاريخ نتيجة اعتراف النظام المصري بحق أديس أبابا في بناء السد من خلال التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 في الخرطوم بالسودان.
للمرة الثانية فشل جولة مفاوضات سد النهضة
وأعلنت مصر فشل جولة التفاوض الجديدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمرة الثانية في أقل من شهر منذ استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) في 27 آب/ أغسطس، بعدما توقفت منذ نيسان/ أبريل 2021.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، إن الجولة التفاوضية الجديدة بشأن سد النهضة مع إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر، مشيرة إلى أن الجولة شهدت توجه أديس أبابا للتراجع عن عدد من التوافقات، التي سبق التوصل إليها مع القاهرة والخرطوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم إن إثيوبيا ترفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
حصة إضافية وراء استمرار فشل المفاوضات
في تقديره يقول خبير المياه والسدود الدكتور محمد حافظ إن "إثيوبيا تريد تسليع المياه وبيعها لمصر، والسبب الرئيسي لفشل جولات المفاوضات هو إصرار إثيوبيا للحصول على حصة كبيرة كنا نظن أنها ما بين 9 مليارات متر مكعب و16 مليار متر مكعب، لكنها بحسب تصريحات أحد أعضاء الوفد المصري تبلغ 20 مليار متر مكعب حتى تكون حرة في بيعها كيفما تشاء سواء لمصر المتعطشة للمياه أو إلى إسرائيل".
في حديثه لـ"عربي21" أوضح أن "تصريحات شكري بشأن استيراد مصر مياها افتراضية تقدر بنحو 15 مليار دولار ليس كلامه هو بل كلام النظام المصري، وتكرر كثيرا وهو أمر واقع بالفعل، وجاء في سياق توضيح الموقف المصري"، مشيرا إلى أن "مصر تستورد تقريبا 50 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فكل؛ رغيف خبز أو أي منتجات زراعية أو غذائية تنتج مصر نصفها وتستورد النصف الثاني من الخارج".
وبشأن إصرار أديس أبابا للحصول على حصة إضافية، أكد حافظ أن "إثيوبيا لا تحتاج للحصة التي تطالب بها لاستخدامها في الزراعة لأن لديها مصادر كثيرة للمياه، ولكنها تحتاجها من أجل الضغط على مصر وجعلها في حاجة دائمة وماسة لها لأنها تملك مفتاح المياه لدرجة أن تجبر مصر على شراء المياه منها بدلا من إنفاق المليارات في تحلية المياه".
"تسليع المياه وتبوير 4 ملايين فدان"
الصحفي المصري المتخصص في الشؤون الزراعية، جلال جادو، قال لـ"عربي21": "فشلت وكما كان متوقعا الجولة الثانية من مفاوضات السد الإثيوبي، ولا أحد يعلم حتى الآن إلى أين ستصل هذه الجولات من التناطح بين مصر وإثيوبيا، فأديس أبابا تصر على الحصول على حصة من مياه النيل الأزرق قدرها خبراء مشاركون في المفاوضات بـ 20 مليار متر مكعب، وهذا الرقم يساوي تبوير 4 مليون فدان تقريبا من أراضي مصر الزراعية".
وقدر تبعات هذه الخطوة بأنها "سوف تدفع مصر إلى تعويض هذا الرقم الضخم بمزيد من استيراد المياه الافتراضية التي قدرها السيد سامح شكري بـ 15 مليار دولار، وقدر وزير الري السابق الدكتور محمد عبد العاطي بأننا نستورد حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية أي في صورة سلع زراعية".
وأوضح جادو: "قد تحتاج مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار فقط لاستيراد منتجات زراعية بعد تبوير 4 ملايين فدان، من أين لمصر هذا وهي غارقة في الديون، بالتالي قد تضطر إلى شراء المياه من أديس أبابا وتحويلها إلى سلعة مثل الكهرباء وقد تنجح في مساعيها وخططها في ظل فشل النظام العسكري المصري في إدارة هذا الملف، والذي سيدفع الثمن في النهاية شعب مصر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر المياه سد النهضة الزراعة مصر زراعة أثيوبيا سد النهضة مياه سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار متر مکعب ملیار دولار أدیس أبابا سامح شکری سد النهضة المیاه من فی صورة على حصة
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها