حكومة دبي تخفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نجحت حكومة دبي بتخفيض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي للإمارة.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: «السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، ودعم القيادة الرشيدة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الانفاق الرشيد على المشاريع وتحسين الإيرادات وتنويعها وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، وذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة، علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات».
من جانبه قال راشد علي الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام: «المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022 – 2024 واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على ُمستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية، وقد خفضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الدین العام حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
4.6 مليار درهم إيرادات موانئ أبوظبي خلال الربع الأول
أعلنت، اليوم، مجموعة موانئ أبوظبي نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مستهلة العام بتحقيق نمو مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح نتيجة للأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
ونمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 4.60 مليار درهم، وبنسبة ملحوظة بلغت 18% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
ونمت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.14 مليار درهم، وبنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 17% على أساس سنوي في قطاع الموانئ، وبنسبة 10% على أساس سنوي في القطاع البحري والشحن، وبنسبة 7% على أساس سنوي في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
وبلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.7% خلال الربع الأول من عام 2025.
وارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 464 مليون درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 0.07 درهم خلال هذا الربع، ليحقق السهم زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.
أخبار ذات صلة
وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من العام 954 مليون درهم، حيث خصصت معظم النفقات النقدية لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ " بالإضافة إلى نفقات بقيمة 182 مليون درهم خصصت لاتفاقيات امتياز موانئ جديدة وتجديد أخرى قائمة"، وتعزيز أصول القطاع البحري والشحن. كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 21% من إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 33% في الربع الأول من عام 2024.
كما بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 725 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 781 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، متأثراً بشكل رئيسي بتوقيت تحصيل المستحقات، وبالتالي التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل، ونتيجةً لذلك، انخفض بشكل طفيف حجم التدفق النقدي الحر للمجموعة خلال هذا الربع ليصل إلى ‑173 مليون درهم.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الزخم الإيجابي امتد لنتائج المجموعة المالية القياسية في عام 2024 إلى الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت منظومة أعمالها المرنة والمعززة للقيمة، والتي تضم محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، في تحقيق نمو قوي مزدوج الرقم في الإيرادات وإجمالي صافي الأرباح، متجاوزين بذلك حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادي الكلي والمناخ الجيوسياسي.
وأضاف أن هذا النمو القوي يُعزى إلى الأداء اللافت لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع البحري والشحن، حيث تواصل هذه القطاعات الاستفادة من نهجها الاستباقي واستجابتها المرنة للأزمات الجيوسياسية المستمرة، علاوة على استثماراتها المتواصلة في البنى التحتية الأساسية بالتوازي مع توسعها الدولي.
وتابع الكابتن الشامسي: "أنه انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات ، سنواصل هذا العام تطبيق استراتيجيتنا الحكيمة والمعززة للأرباح في خططنا للتوسع العالمي الذكي، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات السائدة، بما يضمن الحفاظ على مسيرة نمو المجموعة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة المستدامة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية".
المصدر: وام