وكيل خطة النواب: الاستقرار الأمني وحياة كريمة و"الحماية الاجتماعية" والمبادرات الصحية أهم أسباب تأييدنا للسيسي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تأيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي نابع من يقين يثبته الواقع بأنه الأفضل لقيادة البلاد، وأضاف أن الرئيس تحمل العبء الأكبر بمفرده وبدعم الشعب المصري بعد ثورة ٣٠ يونيو التي أزاحت حكم الجماعة الإرهابية.
وقال سالم: إنني كمواطن من الصعيد قبل أن أكون نائبا عن "دائرة طهطا وطما وجهينة" بمحافظة سوهاج لمست بنفسي ما تم من تطور في الجنوب الذي كان مهمش دائما والذي بدأ يستحوذ على الاهتمام الأكبر بعد مبادرة حياة كريمة التي بدأت المرحلة الأولى فيها بالقرى الأكثر احتياجا بنسبة أكثر من ٧٠٪؛ إذ تم تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه من مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة ٦٨٪، من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركز و١٩٩ وحدة محلية تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.
وأوضح أن محافظات الصعيد شهدت ايضا زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنية استثمارات عامة منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات بلغت ١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٣.
هذا بخلاف المخصصات والاعتمادات والاستثمارات المالية الأخرى الموجهة لمحافظات الصعيد لاستخدامها في تمويل المشروعات القومية.
وأشار سالم إلى أن الرئيس يهتم دائما بملف الحماية الاجتماعية ويقدر تحمل المصريين لتبعات الإصلاح الاقتصادي والأحداث العالمية ويثبت ذلك الأرقام؛ حيث خصصت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه، ليس هذا فحسب ولكن الرئيس خصص ٥ حزم أخرى للحماية الاجتماعية حيث تم رفع الأجور والمرتبات والمعاشات آخرها ما تم قبل أيام وتم رفع الحد الأدنى للاجور الي ٤٠٠٠ جنيه مقابل ١٢٠٠ جنيه عام ٢٠١٥.
وأوضح أن كل ما يتم من إجراءات تضع نصب اعينها الفئات محدودة الدخل.
وأضاف وكيل خطة النواب أن اهتمام السيد الرئيس بملف الحماية الاجتماعية ليس قاصرا على زيادة الأجور والمرتبات والدعم فقط ولكنه ممتد ليشمل عدة مبادرات هامة منها:
مبادرة 100 مليون صحة والتي شملت كل محافظات مصر وقدمت للمواطنين الرعاية الصحية مجانا ومبادرة احنا معاك لحياة آمنة ومبادرة أطفال بلا مأوي وبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ومبادرة فيروس "c" التي انهت هذا المرض في مصر وتعافي من خلالها الكثيرين من اهل مصر.
وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي قدمت للمصريين من معدومي الدخل مصدر دخل شهري فضلا عن سكن كريم وتوظيف وقد اطلق السيد الرئيس برنامج تكافل وكرامة تحت شعار مصر بلا عوز ويهتم بنفسه بضم أسر جديدة للبرنامج والتي وصلت لحوالي ٥ ملايين أسرة مستفيدة حاليا.
كل هذه المبادرات تؤكد مدى اهتمام السيد الرئيس برعاية المواطنين والوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الرئيس اختار طريق التنمية والبناء منذ اول يوم في السلطة حيث تمت في عهده المشروعات القومية التنموية والتي بدأها بقناة السويس الجديدة وعدد من المدن على سبيل المثال وليس الحصر، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة توشكى الجديدة، مدينة الفرافرة الجديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، وهي مدينة سياحية ضمن مشروعات محور قناة السويس، ومدينة العلمين الجديدة.
وقال سالم: أننا جميعا نلمس الاستقرار الأمني الذي حدث بعد تولي السيد الرئيس لمنصبه والذي ساهم في عودة الاستثمارات والسياحة وشعور المواطنين بالأمان بعد فترة من الارتباك الأمني غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الرئيس فتح ابواب العلاقات المصرية الدولية مع كافة الدول بعلاقات دبلوماسية جديدة و اتفاقيات دولية تتيح لمصر التواجد على الساحة الدولية فضلا عن اتجاهه لدعم مصر حتى تصبح عضوا في مجموعة دول البريكس التي تضم الدول الصناعية الكبرى لتكون خطوة لبداية جديدة على طريق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمجموعة.
وقال سالم: أن مشاركتي الأخيرة في اجتماع البنك الآسيوي للتنمية والبنية التحتيه في مدينة شرم الشيخ والذي يعقد للمرة الأولى بها والذي افتتحه السيد الرئيس جعلني أشعر بمدي اهتمام الرئيس بفتح مسارات جديدة في كل المحافل الدولية لوضع مصر على خريطة الدول التي تساهم وتشارك وتستفيد من المؤسسات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السید الرئیس
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية