ينطلق في الرياض بمشاركة 20 متحدثاً.. مؤتمر عالمي لتعزيز خارطة الطب الوراثي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البلاد- ياسر خليل
تنطلق صباح اليوم، الخميس فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023م ، والذي يستمر ثلاثة أيام بمقر فندق الكروان بلازا في الرياض .
ويعدّ هذا المؤتمر حسب رئيس الجمعية البروفيسور أمل الهاشم أحد أهم المحطات العلمية الهامة في مسيرة الجمعية التي تعمل على المزيد من التواصل والتوثيق خدمةً للمجتمع بشكل عام ، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص .
وأوضح البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة اكثر من 20 متحدثاً من الخبرات الوطنية والعالمية والذين تعول عليهم الجمعية في احداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في السعودية . وكشف أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.
وأشار “رهبيني” إلى أنه تم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر تقدم من خلال رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات والمهتمين بهذا التخصص بحقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة بمدن المملكة بالاضافة الى ساعات اضافية للورش التي تقام موازية للمؤتمر . وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة ملاك الغامدي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر بأن المؤتمر يشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث يتضمن يومه الأول اًربع جلسات تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشفرات الوراثية. بينما تستعرض جلسات اليوم الثاني المستجدات في التشخيص الكميائي لامراض التمثيل الغذائي وايضا الابحاث في زراعة المورثات ، فيما يشهد اليوم الثالث اربع جلسات تركز على جانب الوقاية من الامراض الوراثية .
ودعت “الغامدي” عموم الراغبين في الاستفادة في المؤتمر التسجيل على الرابط التالي :
https://conference.ssmg.org.sa/
من جهة أخرى، يشهد المؤتمر ضمن فعالياته توقيع عدد من الاتفاقيات الطبية والعلمية، كما تعقد الجمعية السعودية اجتماع الجمعية العمومي ظهر السبت القادم حيث يناقش بحضور الأعضاء عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي 2022م، وعرض واعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام 2022م، عرض واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام 2023م، عرض واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م، وتشكيل اللجان الجديدة .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.