كيف تستهدف الآثار تطوير منتج السياحة الشاطئية.. حسام هزاع يُجيب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن تطوير السياحة الشاطئية عن طريق وسائل متعددة.
أضاف "هزاع" خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يمكن تطويرها من خلال وجود مزارات تستقبل الطيران الاقتصادي، لافتًا إلى وجود الطيران الاقتصادي، بـ البحر الأحمر، ومرسي علم، وجنوب سيناء، والغردقة، وشرم الشيخ، وطابا، وسانت كاترين، ومطار أسوان الدولي.
ولفت عضو الغرفة السياحية، أنه يجب العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، والمطارات المجهزة، والفنادق؛ لأن الخطط التسويقية سوف تستهدف السائحين الذين يقضون أسبوع أو 10 أيام، سواء من دول أوروبا الشرقية أو الغربية.
وأوضح، أن عدد السائحين له أهمية كبيرة في تنشيط نوع محدد من السياحة، إذ وصل إلى مصر 300 مليون سائح صيني خلال العام، وهو عدد ليس كبيرًا.
ولفت إلى أهمية إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية؛ لتشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، والقيام بدراسة جدوي للمشاريع كاملة ونسب الربح وكل التفاصيل المتعلقة بها، وإعطاء قروض بفائدة قليلة.
رئيس السياحة الأسبق بالنواب يكشف لمصراوي خطة جعل القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته
هل تسير مصر بخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات بالسياحة؟ "الغرفة السياحية" تُجيب
"الغرفة السياحية": نستهدف 10 ملايين سائح من التجلي الأعظم
لـ رقمنة القطاع.. "معلومات الوزراء" يطلق منصة سياحة موحدة إلكترونيًا
هل تنتظر الأقصر موسم سياحي شتوي قد يكون الأكبر؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب
تحويلها لـ مقصدًا سياحيًا.. "نائب الآثار": تكشف خطة الترويج للقاهرة الكبري
نائب وزير السياحة تكشف أبرز المنتجات السياحية التنافسية لمصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور حسام هزاع مزارات الغرفة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار بجنوب الباطنة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة.
جرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع جنوب الباطنة، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
استعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
كما تناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
كما شهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويوجد فرصا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل: التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء كذلك أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بموانئ إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية الأساسية وتطوير الكوادر والأنظمة.
كما تطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به عمان. وتم خلال اللقاء الإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
في ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة.
تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، والذي درسته اللجنة الصحية والاجتماعية في وقت سابق، وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية، ومدى مواءمتها مع مشروعات القوانين النافذة.
وفي ذات السياق، وفي إطار الوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، ومناقشة المواد محل التباين والاختلاف، عقدت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، اجتماعًا مشتركا وذلك تمهيدًا لمناقشته و إقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي