مدينة صناعية حدودية مشتركة مع إيران
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد نائب وزير التجارة العراقي خلال لقائه رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية، الخميس، على إنشاء مدينة صناعية حدودية مشتركة بين البلدين وحضور النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في المدن الصناعية العراقية.
وبحسب وكالة “إيرنا” الرسمية الإيرانية، فإن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير التجارة العراقي ستار جابر الجابري، في طهران مع فرشاد مقيمي، رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية.
ومن اهم المحاور التي نوقشت خلال اللقاء، إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين وتواجد الناشطين الاقتصاديين والوحدات الإنتاجية الإيرانية في المدن الصناعية العراقية (خاصة مدينة واسط الصناعية) ودعوة المستثمرين الإيرانيين للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في العراق قريباً.
وفي هذا اللقاء أكد نائب وزير التجارة العراقي على الاستفادة من تجربة إيران في مجال المدن الصناعية لنمو وتطور الصناعة في العراق، مبينا أن “هناك مجالا لحضور القطاعين العام والخاص من إيران في العراق وهناك آفاق جديدة للتنمية انطلاقا من التجارب السابقة والقدرات المشتركة للبلدين”.
وأضاف الجابري “قمنا في اللجنة المشتركة بين إيران والعراق خلال الأيام الماضية بمتابعة المذكرات والاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك إنشاء المدينة الصناعية الحدودية المشتركة بين البلدين.
وبين الجابري “لقد وضعنا في اعتبارنا الامتيازات والحوافز الخاصة لحضور الناشطين الإنتاجيين الإيرانيين في المدن الصناعية العراقية.
كما دعا نائب وزير التجارة العراقي المستثمرين الإيرانيين لحضور مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العراق قريبا، مبينا أن الفرص الاستثمارية متاحة في العراق.
بدوره أعلن رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية عن استعداد إيران لمتابعة إنشاء مدينة صناعية مشتركة مع العراق، وأوضح “سنتابع القضايا المتعلقة بالدراسات الأولية والموقع وقضايا البنية التحتية بالاستعانة بمستشارين ونخب وخبراء إيرانيين”.
وأشار فرشاد مقيمي إلى استعداد إيران لتوفير التدريب التخصصي للعراقيين، داعيا العراق لتقديم حوافزه وتسهيلاته الاستثمارية الخاصة لعرضها على المستثمرين الإيرانيين.
وأشار إلى القواسم المشتركة والعلاقات الثقافية بين البلدين، معربا عن أمله في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين من خلال إقامة علاقات تجارية وصناعية، بالاعتماد على دور الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الصناعات الصغیرة المدن الصناعیة مدینة صناعیة بین البلدین مشترکة بین
إقرأ أيضاً:
إدمان الاناث تعتيم وجبهة حدودية جديدة للمخدرات.
#إدمان #الاناث #تعتيم وجبهة حدودية جديدة للمخدرات.
فايز شبيكات الدعجه
إتصل الأب بأحد الاصدقاء يشكو من تورط ابنته – ٢٩ سنه – في المخدرات ويطلب المساعدة أو النصيحة بالنظر لتخصصه في مجال التوعية الإعلامية من المخدرات، فأشار عليه الصديق بتوكيل محامي مبدئيا طالما البنت موقوفه وقيد المحاكمه، وانتهى بينهما الأمر إلى هنا، وتأجل البحث في مراحل العلاج الأخرى إن كان هنالك علاج لمثل تلك الحالة المتقدمة للإدمان .
هذه ليست إلا واحدة من حالات لا تتم الإشارة إليها في التقارير والبيانات الدورية المتتابعه، ولقد اصبحنا نسمع باستمرار عن قصص وحكايات مروعه عن تعاطي الفتيات تجعل الولدان شيبا الامر الذي أحبط محاولات التعتيم الممنهجه على الظاهره، وفي هذا السياق أكدت الخبيرة الجنائية الدكتوره خوله الحسن خلال مقابله بثتها إحدى الفضائيات أن التقارير الإحصائية والنشرات الرسمية لا تشير إلى حجم مشكلة تورط الاناث. والتحليل الوحيد لما قالته الخبيرة يؤكد أن التكتم يدل على ارتفاع نسبة المتورطات بالأدمان والمتاجرة والترويج.فلو كانت حالات فردية محدودة لجرى الإعلان عنها بلا تردد.
وثمة شأن آخر بالغ الخطورة ظهر مجددا، وهو ان نجاح أغلب عمليات التهريب، ورواج سوق المخدرات، وكمية استهلاك الماده داخليا، أغرى المهربين بالمغامره،وشقوا طريقا واسعا يصل إلى عمق المجتمع الأردني، ونجحوا بفتح بوابة جديده في الجنوب إضافة لبوابة الشمال السوري، ما يجعلنا نقف امام مشكلة مركبه تزول معها حالة التعجب والأنبهار من سماع خبر إدمان الفتاه.
هذا عندنا. أما عالميا فالدراسات تشير إلى ان النسبة العامة لتورط الاناث في كل المجتمعات تصل إلى الثلث بالمقارنه مع الذكور، وأن المعضلة التي تواجه برامج المكافحة في ما يسمى بالمجتمعات المحافظة هي محاولة إخفاء حجمها الحقيقي والتقليل من شأنها أو عدم الاعتراف بخروجها عن السيطرة، والإصرار على أن المكافحة تسير في اتجاهها الصحيح، والتشكيك بأي أصوات أو أقلام تشير إلى الحقيقة بذريعة عبثية متصلة بتشوية صوره الاسرة والعشيرة رغم وضوح الصورة القاتمة لانزلاق نسائهم نحو الإدمان، بل واستخدامهن للترويج مما يسهم في تعميق الأزمات المحلية، والولوج فعليا في مرحلة تشبه المراحل الأولى لانهيار الاستقرار العائلي على نحو شامل كانت تبدو مستبعدة في مجتمع يظن أنه يتمتع بثروات أخلاقية، وتقاليد عريقة مانعة للإدمان النسائي.
إن مكافحة عمليات إظهار حقيقة إدمان الاناث، وعدم الالتفات لدعوات الخبراء والإعلاميين وعموم الناس للكشف عنها يؤدي إلى انكماش الثقه بالتقارير والشك بمصداقية الإعلام الأمني بشكل عام، ذلك أن الكتمان يزيد من حدة المشكلة وتعقيداتها، ويُصَعب الحل لعدم إدراجه ضمن استراتيجيات التوعية على أقل حال، ويقلل من الدور الذاتي للإناث، ويحول دون علاجهن في مراكز علاج الإدمان. ويمنع احتراس العائله من أساليب المكر والخداع التي يلجاء إليها تجار المخدرات لإستدراج الفتيات إلى الإدمان، وتدفع إلى الاطمئنان والاعتقاد بزوال احتمالات القلق والمخاوف من ألاصابه بهذا الآفة المميته.