الوزراء من سيعلن التوقيت الشتوي.. التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الترقب من قبل المواطنين على إلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية وإمكانية عودة التوقيت الشتوي من جديد.
التنمية المحلية: إعلان عودة التوقيت الشتوي من اختصاص مجلس الوزراء
وقال "قاسم"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن التوقيت الشتوي في مصر من المفترض أن يبدأ من شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وزارة التنمية المحلية ليست مسؤولة عن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء هو من سيعلن موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد بكافة تفاصيله، وليس وزارة التنمية المحلية.
تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية على المحلاتمنها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات.
التنمية المحلية تكشف تفاصيل تطبيق المواعيد الشتويةوأضاف أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر.
وتابع أن الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية تفتح في الصباح وتغلق في السادسة مساء، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار خدمة التوصيل للمنازل بشكل دوري طوال الـ 24 ساعة.
واستكمل، أن المخابز والصيدليات ومحلات الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة كل تلك المحلات لديها طبيعة خاصة ولها الحق في الفتح على مدار الـ 24 ساعة.
بداية من الجمعة .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي |فيديو
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي بعد إنتهاء التوقيت الصيفي.
وأضاف "قاسم" أن فيما يتعلق بمواعيد الغلق بالنسبة للمحال والمقاهي العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في العاشرة مساءاً عدا الخميس والجمعة.
وتابع أن هذه التوقيتات سيتم العمل بها من يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المطاعم والكافيهات والورش الموجودة داخل المولات التجارية سيتم فتحها في الخامسة صباحا وغلقها في الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وأشار إلى أن في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والإجازات والأعياد الرسمية سيتم غلق المحال والمقاهي في الساعة الواحدة صباحاً.
مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.. فيديو
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات".
وأشار: "مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا وحتى 10 مساء، وفي أيام الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساء".
وأوضح: "المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي الأجازات والأعياد الرسمية تغلق 1 صباحا"، مشيرا: "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات للرقابة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد قاسم التنمية المحلية التوقيت الشتوي وزارة التنمية المحلية المحال التجارية تطبیق المواعید الشتویة وزارة التنمیة المحلیة عودة التوقیت الشتوی المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية