من مراكش أخنوش يبرز مضامين المقاربة المبتكرة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في مدينة مراكش، مضامين المقاربة المبتكرة المعتمدة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب.
وأوضح أخنوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشهد القطاع الصحي حاليا ورشا إصلاحيا مبتكرا سيمكنه من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود.
واعتبر في هذا الصدد أن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مكافحة وباء ” كوفيد – 19 “، مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات.
وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المناظرة لهذه السنة: ”الماء، والبيئة، والأمن الغذائي” يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية”، مشددا على أن مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية “ التي تحيط بنا تستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية”.
ولاحظ أن الماء، والبيئة، والأمن الغذائي تمثل مجالات لازالت تشهد تحديات كبرى، “لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا”، مضيفا ان الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية تكتسي أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه.
وتهدف هذه الاستراتيجية ، يقول أخنوش، الى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة.
واعتبر انه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم،” أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة، أن تحقيق الأمن المائي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، “خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.
وبعد أن ذكر بتوجه الحكومة الى الرفع من حجم الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، أبرز أخنوش، في هذا الاطار، أن الحكومة “تشتغل على تصور جديد حتى يتمكن المغرب من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم سيادته الغذائية.
وأشار الى ان هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين، مع الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية من خلال مجموعة من المؤسسات، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية.
وتهدف هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على واقع أنظمة الصحة والأمن الغذائي في أفريقيا، علاوة على تطوير إطار أفريقي مشترك يعتمد على تجارب الدول وآراء الخبراء في مجال الصحة العمومية، مع مناقشة التدابير الفعالة لمنع وتخفيف آثار الأزمات الصحية على الاصعدة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.