هولندا وسويسرا والبعثة: كارثة درنة كبيرة ولا بد من الشفافية في إعادة إعمارها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شدد رؤساء الدول المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين (هولندا، سويسرا، البعثة الأممية) على أن حجم الكارثة في درنة والادعاءات المنتشرة بشأن الفساد والإهمال وعجز الحوكمة وغياب المساءلة كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة.
وأوضح رؤساء الدول في بيان أمس، أن الشفافية والحكم الرشيد أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق، مشددين على أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر، وفق تعبيرهم.
وفي حين قدم البيان التعزية لليبيين عموما وأهالي المناطق المتضررة خصوصا بتاريخ أمس، عبر عن “تعرض الليبيين للخذلان بسبب العجز الحاد في الحكومة في ليبيا”، داعين إلى أن تكون المأساة التي حلت بدرنة حافزا لإنهاء الجمود السياسي.
وأكد البيان أن السيول خلفت دمارا كبيرا في مدينة درنة، بوفيات تجاوزت 4255 و8540 مفقودا ونزوح أكثر من 43 ألف شخص.
المصدر: البعثة الأممية
البعثة الأمميةدرنةرئيسيسويسراهولندا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف البعثة الأممية درنة رئيسي سويسرا هولندا
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يدعو لاعتصام شعبي مفتوح أمام مقر البعثة الأممية
دعا حزب “صوت الشعب”، عبر بيان رسمي أصدره رئيس مكتب العلاقات الدولية والناطق باسم الحزب المهندس عبدالسلام فؤاد القريتلي، جماهير الشعب الليبي وكافة الأحزاب والنقابات والمكونات الاجتماعية الوطنية، إلى اعتصام شعبي سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ابتداءً من يوم الجمعة 23 مايو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”العبث السياسي والتدخل الخارجي في شؤون البلاد”.
وأكد البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أن “الوضع لم يعد يحتمل الصمت”، منتقدًا ما اعتبره انحرافًا في أداء البعثة الأممية، التي “تحولت من وسيط لحل الأزمة إلى جزء منها”، وداعيًا إلى تصحيح مسارها فورًا والكف عن المساس بالسيادة الوطنية.
وتضمن البيان مجموعة من المطالب، من بينها:
1. تصحيح مسار البعثة الأممية في ليبيا.
2. إسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية واعتبارها فاقدة للشرعية.
3. تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
4. صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء خلال 6 أشهر.
5. إجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.
6. نزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمج عناصرها في مؤسسات الدولة أو الحياة المدنية.
ووصف البيان هذه المرحلة بأنها “لحظة فاصلة”، داعيًا الليبيين إلى التحرك دفاعًا عن كرامتهم ومستقبل أبنائهم، قائلاً: “إما أن ننتزع الوطن من خاطفيه، أو نبقى أسرى للفوضى والارتهان الأجنبي”.
وأكد الحزب التزامه بالنضال السلمي، وختم بيانه بشعار: “عاشت ليبيا حرة مستقلة”.