خلال أيام.. أذربيجان تسمح لخبراء من الأمم المتحدة بزيارة إقليم كارا باخ
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت سلطات أذربيجان، اليوم الجمعة، أنها ستسمح لفريق من خبراء الأمم المتحدة بزيارة إقليم كارا باخ في الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الكرملين أن روسيا وأذربيجان ستقرران مستقبل مهمة حفظ السلام في كاراباخ.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب المستشار الرئاسي، اليوم الجمعة، إن أذربيجان تعتزم السماح لمجموعة من الخبراء من الأمم المتحدة بزيارة منطقة كاراباخ "في غضون أيام".
وأشار إلى أن وسائل الإعلام ستتاح لها أيضا فرصة لزيارة كاراباخ، حيث بلغ عدد الأرمن العرقيين الفارين من المنطقة بعد الهجوم العسكري الأذربيجاني هناك ما يقرب من 90،000 نسمة، من أصل ما يقدر عدد سكانه ب 120،000 نسمة.
ودعت الولايات المتحدة وغيرها باكو إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى كاراباخ، وسط مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي في كاراباخ، وهو أمر تنفيه باكو بشدة.
وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن حقوق أرمن كاراباخ ستحظى بالاحترام الكامل.
وأخبر علييف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، بأن قواته استهدفت "المنشآت العسكرية فقط ... خلال تدابير مكافحة الإرهاب، التي استمرت أقل من 24 ساعة، ولم يتضرر المدنيون"، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الأذربيجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم كاراباخ الأمم المتحدة الهجوم العسكري التطهير العرقي الولايات المتحدة حفظ السلام روسيا مهمة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.