ستزور بعثة للأمم المتحدة في نهاية هذا الأسبوع ناغورنو قرة باخ، لأول مرة منذ 30 عاماً لتقييم الوضع الإنساني، وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: "حكومة أذربيجان والأمم المتحدة اتفقتا على بعثة إلى المنطقة. ستصل في نهاية هذا الأسبوع".
وأضاف "لم نتمكن من دخول المنطقة منذ نحو 30 عاماً" بسبب "الوضع الجيوسياسي المعقد.

لذلك فإن من الأهمية بمكان أن نتمكن من الدخول".

In less than a week, tens of thousands of people have arrived in Armenia from the Karabakh region, and the numbers continue to rise.

The UN family is on the ground intensifying efforts to support the most vulnerable as humanitarian needs surge. https://t.co/KfTCQXhP1c

— United Nations (@UN) September 29, 2023 وأوضح دوجاريك أن البعثة تتألف من 10 أعضاء، ويقودها مسؤولون في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، و"ستسعى الى تقييم الوضع الميداني وتحديد الحاجات الانسانية، للذين  بقوا، أو من ينزحون" منها.
وتابع "يجب التذكير بضرورة احترام الجميع للقانون الدولي، خاصة الحقوق الإنسانية". لكنه أشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الانسان لن تشارك في هذه "البعثة الأولية" التي تنحصر مهمتها في القضايا "الإنسانية والحماية".
وفي وقت سابق الجمعة، طالب الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة أممية إلى قرة باخ "في الأيام المقبلة" بعد "النزوح الكثيف" للأرمن  من المنطقة إثر العملية العسكرية الأذرية. وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة الأرمنية لمواجهة تدفق اللاجئين عبر الحدود، وقال: "فرق المفوضية السامية للاجئين موجودة على الحدود منذ اليوم الأول، حين وصلت أول مجموعة من اللاجئين منهكة وقلقة على المستقبل".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكو

إقرأ أيضاً:

دعوات بريطانية لمعاقبة مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية.. تحويل الجوع إلى سلاح

تقدمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب فيه بفرض عقوبات بموجب "نظام ماغنيتسكي العالمي للعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان" لعام 2020، وذلك على خلفية جرائم مروعة ارتكبها عدد من مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) والمتعاقدين الأمنيين معها، بسبب تورطهم في عمليات قتل وإذلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

قائمة سوداء لمتورطين دوليين

الطلب الذي أودعته المنظمة البريطانية لدى الخارجية تضمّن قائمة أسماء مسؤولين كبار في المؤسسة، ومعهم رؤساء شركات أمنية خاصة متورطة، أبرزهم: جوني مور الابن (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان (أرمينيا ـ مقيم في المملكة المتحدة)، لولك صامويل هندرسون (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر (سويسرا)، جيمسون غوفوني، مدير شركة UG Solutions الأمنية المتعاقدة مع المؤسسة، فيليب "فيل" رايلي، مدير شركة Safe Reach Solutions.

المنظمة أوضحت، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هؤلاء الأشخاص متورطون في إدارة وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشئت بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بحسب ما ورد في التقارير الحقوقية "حولت المساعدات الإنسانية إلى أداة إذلال جماعي ومصيدة موت للمدنيين".

عسكرة المساعدات.. وتسييس الجوع

المنظمة شددت في وثيقتها المقدمة على أن القائمين على المؤسسة كانوا يدركون منذ اللحظة الأولى أن المشروع يستهدف "عسكرة المساعدات الإنسانية"، وتحويلها إلى وسيلة لخنق سكان القطاع، عبر تقويض دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.

وقد أنشأت المؤسسة أربع نقاط توزيع داخل القطاع، تقع فعليًا تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. وعلى الأرض، كانت النتائج كارثية: أكثر من 600 مدني فلسطيني قتلوا، وأصيب أكثر من 4000 آخرين بجراح خطيرة، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قِبل جنود الاحتلال والمتعاقدين الأمنيين على مدنيين جائعين اصطفوا في ممرات ضيقة طلبًا للطعام.

أدلة وشهادات موثقة

الطلب المقدم أرفق بتقارير من جهات دولية مستقلة، وشهادات ميدانية موثقة تؤكد فظاعة الانتهاكات. كما أبرزت المنظمة أنه لم يتم إصدار أي بيان إدانة من قبل مسؤولي المؤسسة رغم المجازر المتكررة، بل على العكس، صدرت تصريحات تنكر وقوع أي انتهاكات. هذا الصمت الرسمي ترافق مع عدم استقالة أي من المتورطين، ما يكشف ـ بحسب المنظمة ـ عن "إصرار ممنهج على مواصلة المشروع الدموي".

دعوة لحل المؤسسة ومحاسبة المسؤولين

المنظمة طالبت الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحل مؤسسة GHF، وإعادة الاعتبار لدور مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في تقديم الإغاثة الإنسانية. كما أكدت أنها تتابع تحركها القانوني بالتنسيق مع شركاء دوليين من أجل ملاحقة جميع المسؤولين أمام محاكم دولية وفي دول أخرى، تطبيقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن "استغلال حاجة الجائعين وتحويل المساعدات إلى أداة للقتل يُعدّ جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويجب أن يُحاسب من تورطوا في هذا المشروع الإجرامي مهما كانت مناصبهم أو جنسياتهم".

تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الحقوقية الدولية على إسرائيل وحلفائها بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب والحصار.


مقالات مشابهة

  • وزير دفاع الإحتلال: لن نسمح لحماس بالدخول إلى المنطقة الإنسانية في رفح
  • دعوات بريطانية لمعاقبة مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية.. تحويل الجوع إلى سلاح
  • أوبزيرفر: وزارة الخارجية الأمريكية مولت مؤسسة غزة الإنسانية وساهمت بعسكرة المساعدات
  • مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
  • ‏القناة 12 الإسرائيلية: ستكون "المنطقة الإنسانية" المكان الذي سيعيش فيه سكان قطاع غزة "حتى إعادة إعمار القطاع
  • بريطانيا تعيد علاقاتها مع سوريا بعد 14 عاماً وتعلن عن مساعدات إنسانية
  • الأمم المتحدة: نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن يحتجن إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة
  • مؤسسة غزة الإنسانية تزعم إصابة أمريكيين اثنين في هجوم موجه
  • ترامب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
  • غزة: وجبات الموت على موائد الإنسانية