وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف آيفون12 بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل بتحديث نظام تشغيل في الهاتف لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها. وقال جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا أيه.إن.إف.آر إن التغييرات التي أدخلتها آبل على نظام تشغيل آيفون12 سوف تعالج المخاوف وبالتالي سيتم رفع حظر البيع.

وتحتاج آبل حاليا إلى توفير تحديث النظام لكل مستخدمي هواتف آيفون12 في فرنسا حتى تصبح مطابقة للمواصفات والمعايير الفرنسية. وإذا لم توفر آبل هذه التحديثات بسرعة للمستخدمين سيتم إلزامها باستدعاء كل هواتف هذا الإصدار المتداولة في فرنسا. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت آبل، اعتزامها طرح تحديثا لتطبيقات هواتف آيفون 12 التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الاشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف. وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجراها جهاز آيه.إن.إف.آر، المعني بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا. وأكدت آبل أن هذه الخطوة مرتبطة ببرتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا ولا يرتبط مخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي آيفون .12 ومنذ طرحه في 2020 يحصل هاتف آيفون 12 على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب آبل. يذكر أن جهاز تنظيم قطاع الاتصالات آيه.إن.إف.آر قال إنه لن يتم السماح ببيع هواتف آيفون 12 في المتاجر الفرنسية، مضيفة أنه إذا لم تقم آبل بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء. وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف آيفون 12 لتحديد كمية الاشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف. وكشفت الاختبارات أن هواتف آيفون 12 تصدر كميات أكبر من المسموح به. وبدلا من 4 وات لكل كيلوجرام كحد أقصى مسموح به، تصدر هواتف آيفون 12 حوالي 74ر5 وات لكل كيلوجرام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هواتف آیفون 12 فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • وسيم السيسي يكشف تفاصيل مذهلة عن الطاقة الكامنة في الأهرامات (فيديو)
  • الطاقة الكامنة في الأهرامات.. وسيم السيسي يكشف تفاصيل مذهلة| فيديو
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • اليونان: المزارعون والصياديون يحاصرون ميناء فولوس من اليابسة والبحر
  • مدبولي يلتقي رئيس مجموعة فيكا الفرنسية لبحث توسعاتها في قطاع الأسمنت
  • رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
  • ينافس آيفون.. تعرف إلى مواصفات أحدث أجهزة Realme
  • أحدث أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟ وبميزات ثورية وقدرة شحن جبارة إليك أفضل جهاز لوحي
  • أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟
  • متحدث الوزراء: تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات سيتم بعد الحصول على موافقة اليونسكو