السويد تستعين بالجيش لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة بعد عجز الشرطة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات السويدية الجمعة، إنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر للشرطة في حربها ضد موجة الجريمة التي عصفت بالبلاد
وخلال أيلول/ سبتمبر فقط قتل 12 شخصا في حوادث إطلاق النار التي تسجل بشكل يومي تقريبا في السويد، وتتهم السلطات عصابات الجريمة المنظمة بالوقوف وراء أعمال العنف، بحسب رويترز.
ويمنع القانون السويدي مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.
وذكر رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون في أعقاب، اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، "أن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون".
وأضاف، "أن الحكومة ستبحث أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.
وتابع كريسترشون في مؤتمر صحفي بأن "موجة العنف غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، ولا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".
وأشار كريسترشون، إلى أن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمرك لا يريدون أن تطأ جريمة العصابات السويدية أرض بلادهم.
وأكدت الحكومة السويدية أنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية، وفقا لرويترز.
والأسبوع الماضي قتل ثلاثة أشخاص يومي الأربعاء والخميس بحوادث منفصلة في البلاد، مع تصاعد أعمال العنف هناك بخلاف بين عصابات إجرامية.
كما هز انفجاران قويان منازل في على أطراف العاصمة ستوكهولم هذا الأسبوع، ما أدى لإصابة 3 أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار ببنايات.
ويساوي معدل جرائم القتل في السويد نحو سُدس المعدل الأمريكي، بعد مقتل 62 شخصا في جرائم إطلاق النار العام الماضي، بزيادةٍ عن الرقم المسجل في 2021 عند 45 شخصاً فقط.
ويعتبر هذا المعدل استثنائيا في أوروبا؛ حيث إن معدل جرائم القتل بالأسلحة لكل فرد في ستوكهولم أعلى من المعدل نفسه في لندن بـ30 ضعفاً.
وفي أيلول/ سبتمبر العالم الماضي ذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات السويدية تدق ناقوس الخطر، محذرة من توسع نفوذ العصابات التي تعيث فسادا في البلد الهادئ عموما، على خلفية ازدياد مقلق في عمليات إطلاق النار وغيرها من أعمال عنف لتصفية الحسابات.
ووفقا لتقرير الوكالة فإن "العصابات العائلية" التي تغلّب مصالحها الضيقة على قوانين الدولة تتمتّع بنفوذ كبير في أحياء فقيرة كثيرة في المدن الكبيرة، من دون أن تجد الحكومة أو الشرطة وسيلة فعالة للتصدّي لتوسّعها.
وكان رئيس الوزراء السويدي السابق، ستيفان لوفين، قد قال في مطلع أيلول/سبتمبر عام 2022, "إن العصابات سم في مجتمعنا ينبغي لنا استئصاله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية إطلاق النار عصابات الجريمة المنظمة جرائم السويد إطلاق نار جرائم عصابات الجريمة المنظمة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية