البنك الدولي يصدر تقريراً جديداً حول التعليم في اليمن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
سلط البنك الدولي المزيد من الضوء على تدهور جودة التعليم باليمن بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من (8) أعوام.
وقال البنك الدولي في تقريره الجديد "أصوات من اليمن": "إنّ الصراع في اليمن أدى إلى تدهور جودة التعليم، وتسبب في تسرب الطلاب، وفقاً لآراء معظم اليمنيين الذين تمّت مقابلتهم على مر الأعوام الـ (4) الماضية".
وتوصل البنك الدولي بعد (4) أعوام من المقابلات وجمع البيانات النوعية، أنّ التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن، وأنّ الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.
وبحسب التقرير، أعرب جميع المستجيبين عن اعتقادهم بأنّ جودة التعليم تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، ممّا أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أنّ المقابلات مع الأسر ومديري المدارس، وكبار المسؤولين على مستوى المحافظات، توضح صورة التعليم القاتمة، لا سيّما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلاب من المدارس الحكومية في جميع أنحاء اليمن.
وأوضح البنك الدولي في تقرير "البقاء على قيد الحياة في زمن الحرب" أنّ 18% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل في سن المدرسة لم يذهب إلى المدرسة خلال الـ (30) يوماً الماضية.
المقابلات مع الأسر ومديري المدارس والمسؤولين توضح أنّ صورة التعليم قاتمة، لا سيّما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلاب.
وقال التقرير: إنّه يمكن أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن.
ولفت إلى أنّ ثمة أسباباً رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب؛ تتمثل في النقص في توفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، والمسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.
وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له صدر خلال شباط (فبراير) الماضي أنّ أكثر من (2.4) مليون فتى وفتاة في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأنّ حوالي (8.5) ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ويحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس، مؤكداً أنّ النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة.
وأطلق البنك الدولي آنذاك مشروعاً لاستعادة التعليم في اليمن، يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم، من خلال تقديم الحوافز للمعلمين، والوجبات الغذائية للأطفال، وتجهيز وتأهيل أكثر من (1000) مدرسة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدارس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک الدولی فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد سوريا سينمو 1 بالمئة في 2025
كشف البنك الدولي، الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5 بالمئة في 2024، نتيجة استمرار التحديات الهيكلية والقيود المفروضة على التعاملات الخارجية.
وأوضح البنك في بيان أن تخفيف بعض العقوبات الدولية قد يفتح الباب أمام تحسن محدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تأثير هذه الخطوة ما زال جزئياً، في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهو ما يقوّض قدرات البلاد على تأمين إمدادات الطاقة، واستقبال المساعدات الإنسانية، وتفعيل النشاط التجاري والاستثماري.
ويرى البنك أن آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا تبقى رهناً بتحسن بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع الحواجز أمام تدفق الدعم الخارجي، وهي شروط لا تزال بعيدة التحقق في الوقت الراهن.
التحديات المستمرةرغم تراجع العقوبات قليلاً، فإن أصول الدولة السورية لا تزال مجمّدة، ويواجه النظام محدودية في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يعوق:
تأمين إمدادات الطاقة استقبال المعونات الخارجية تسهيل التجارة والاستثمار ضوء أخضر للطاقة الشمسيةأفادت تقارير حديثة بأن سوريا تتجه للتحول إلى الطاقة الشمسية كحل بعيد المدى لأزمة الكهرباء الطويلة الأمد.
تشمل الخطط مشاريع ضخمة مثل محطة شمسية تغطي نحو 10 بالمئة من الطلب القومي، مدعومة بدعم بنكي بقيمة 146 مليون دولار، وتحسين البنية التحتية أدخل البلاد نحو استراتيجية مستدامة لتعويض النقص في الطاقة.
دمج في النظام المالي العالميخطوة بارزة شهدتها البلاد قبل أيام، عبر إعادة سوريا إلى نظام سويفت الدولي للدفع، إلى جانب خطط إصلاح شاملة للنظام المصرفي.
هذه الإصلاحات، مع تحريك أموال بقيمة مستحقة لمؤسسات مثل البنك الدولي، ومنح وصولاً لتمويل عالمي، تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تدريجية.
دعم دولي متزايدألغى ترامب العديد من عقوبات عام 2025، فيما صارح بأن بلاده تأمل في تسهيل إعادة إعمار سوريا.
ويزور السفراء والوزراء أبواب دمشق من المملكة المتحدة إلى دول الخليج، حاملين معونات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي.
تقديرات مستقبلية… لكن ببطءيواجه الاقتصاد السوري تحدياً اجتماعياً صعباً، فنحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج قبل الحرب مفقود.
هذا يعني أن معدل النمو الحالي بنسبة 1 إلى 1.3 بالمئة لن يكفي لاستعادة الأرض المفقودة إلا بعد عقود.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرّان بأن البلاد بحاجة إلى تنمية في حدود 5 إلى 14 بالمئة سنوياً لتحقيق تعافٍ أسرع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات