الثورة نت|

بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 19 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي والمرابطين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والامن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأشاد بالعروض العسكرية المهيبة التي شهدتها ساحة العروض بميدان السبعين، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية تتويجًا للانتصارات التي ترقى إلى مستوى المسؤولية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.

ونوه المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبما تميزت به صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة من حشود مليونية أصبحت متجذرة في حياة الشعب اليمني وبما يليق بعظمة المناسبة وارتباطهم بالنبي الخاتم.

وبارك إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.

وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ماهو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.

ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الاستفادة من فرص السلام التي قدمتها صنعاء والتعامل الإيجابي مع جهود الأشقاء في سلطنة عمان .. مثمنين حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.

وشددوا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.

وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .. لافتين إلى ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم و مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته.

كما استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.

واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.

وفي الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة التفجيرين الإجراميين التي استهدفت مسجدين في باكستان، أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.

واعتبر المجلس التفجيرين اللذين نفذتهما قوى ظلامية بدعم ومخطط صهيوني، عملاً إجرامياً تحرمها الأديان السماوية وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأكيد اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الثابت في التصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله .. معبراً عن التضامن مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف تمسك الأمة بدينها ونبيها الكريم.

وأعرب رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي للشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

 

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب النبوی الشریف الشعب الیمنی مجلس النواب قائد الثورة

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا

هيئة سياسية عليا مكلّفة بإدارة شؤون الدولة في ليبيا، استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015. إذ يُشرف المجلس على الحكومة المؤقتة، ويضطلع بدور السلطة التنفيذية العليا في الدولة. ويتولى مسؤولية إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد، بما يعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتُتخذ قراراته بالإجماع.

مقدمات ودواعي التأسيس

شهدت ليبيا سلسلة من التغيرات السياسية أفضت إلى تشكيل حكومات عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدءا من حكومة محمود جبريل، التي تشكلت في 23 مارس/آذار 2011، وتلتها حكومة علي الترهوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم عبد الرحيم الكيب الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى أغسطس/آب 2012، وشهدت ولايته تأسيس برلمان انتقالي وهو المؤتمر الوطني العام.

وفي أغسطس/آب 2012، تسلم المؤتمر الوطني السلطة، وكلف مصطفى أبو شاقور بتشكيل حكومة لكنه فشل، فوقع الاختيار على علي زيدان الذي شكّل حكومة وفاق استمرت حتى مارس/آذار 2014.

وبعد سقوط زيدان، تولى عبد الله الثني مهمة تسيير الأعمال، ثم انتُخب أحمد معيتيق لكنه استقال في يونيو/حزيران 2014.

وعقب انتخابات مجلس النواب في أغسطس/آب 2014، وقرار المحكمة الدستورية ببطلانه، انقسمت البلاد سياسيا بين مجلس منتخب ومؤتمر منتهية ولايته.

في المقابل، كلف المؤتمر عمر الحاسي بتشكيل حكومة في طرابلس، ثم خليفة الغويل، وهما حكومتان لم تحظيا باعتراف دولي.

أما عبد الله الثني، فقد أعاد مجلس النواب تكليفه برئاسة الحكومة الشرعية، التي اتخذت من طبرق مقرا لها.

إعلان

وفي إطار تسوية برعاية الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

النشأة والتأسيس

تأسس المجلس الرئاسي الليبي استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسسي. ويتخذ المجلس من العاصمة طرابلس مقرا رسميا له منذ 30 مارس/آذار 2016.

بموجب هذا الاتفاق، أُوكل إلى المجلس مهمة الإشراف على حكومة الوفاق الوطني، والتي تُعد الذراع التنفيذية له، في إطار السلطة المعترف بها دوليا في المرحلة الانتقالية، ويضطلع المجلس بمهام إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.

ويتكون المجلس من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي: طرابلس (المنطقة الغربية)، برقة (المنطقة الشرقية)، وفزان (المنطقة الجنوبية).

رئيس المجلس الرئاسي

يُناط برئيس المجلس الإشراف العام على أعمال المجلس وترؤس الاجتماعات، إضافة إلى توقيع القرارات الصادرة عنه. ويُمثل الدولة الليبية بروتوكوليا في علاقاتها الخارجية، ويضطلع بمهام التمثيل الرسمي في المناسبات والمحافل الدولية.

ويعد فايز السراج، أول من ترأس المجلس في الفترة بين 12 مارس/آذار 2016 والخامس من فبراير/شباط 2021، وهو عضو سابق في مجلس النواب بطبرق، وكان ممثلا عن إحدى دوائر مدينة طرابلس.

المهام والتخصصات

يتولى المجلس الرئاسي مجموعة من المهام السيادية والتنفيذية التي تنظمها التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي الليبي، وتشمل:

يؤدي المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بما في ذلك التعيين في المستويات القيادية داخل المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما يختص بإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

إعلان

وفي المجال الدبلوماسي، يُعنى المجلس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إضافة إلى تعيين وإعفاء سفراء ليبيا وممثليها في المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ووفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية. كما يُصادق المجلس على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

وعند تشكيل الحكومة، يتولى المجلس الرئاسي بالتشاور مع وزيري الدفاع والخارجية، إحالة التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

ومن مهامه أيضا، إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا.

ويمتلك المجلس الرئاسي صلاحية حصرية في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية الحساسة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا، وكذلك رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • الموافقة على قانوني الفتوى الشرعيةومزاولة الصيدلة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
  • “الثورة نت” ينشر نص كلمة قائد الثورة حول مستجدات العدوان على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية
  • السيد القائد يدعو الشعب اليمني للخروج المليوني المشرف يوم غدٍ إسناداً لغزة وثباتاً مع الشعب الفلسطيني
  • السيد القائد يدعو الشعب اليمني للخروج المليوني يوم غدٍ إسنادًا لغزة وثباتًا مع الشعب الفلسطيني
  • قائد الثورة: العدو الإسرائيلي يستهدف النازحين في مراكز إيوائهم التي يحددها كمناطق آمنة
  • نائب:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
  • استفتاء سرايا: 87% من المشاركين غير راضين عن أداء مجلس النواب بعد انتهاء دورته العادية الأولى
  • قبائل تعز تعلن النفير وتفويض قائد الثورة لمواصلة نصرة غزة والتصدي للعملاء