10 سنوات من التطوير.. القطاع المصرفي حائط الصد في الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد القطاع المصرفي أحد أهم أعمدة الدولة في تنفيذ سياسة نقدية متزنة تساعد في نمو الاقتصاد وتحافظ على استقراره وسط تحديات عالمية غير مسبوقة حاليًا، إذ شهدت السنوات الـ10 الماضية وقوف القطاع المصرفي كحائط صد ضد التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري، وكان له دور داعم وقوي، إذ أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنّه تمّ إطلاقها لحسم قضيةً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسًا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد المصري.
حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثماركما أطلق البنك المركزي، حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، وأبرزها: توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنوك مع اشتراطات أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الـريـاديـة والمبتكرةتولي البنوك الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح، والتأكّد من جدوى المشروعات من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
وشهدت السنوات الماضية إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ويهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفعً بديلا عن الكاش.
مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحةوبلغت عدد فروع البنوك العاملة في مصر 4630 فرعًا على مستوى الجمهورية بنهاية 2022، فيما بلغت ـرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي في مارس 2023 حوالي 4.5 ترليون جنيه، مقارنة بـ0.6 ترليون جنيه في مارس 2014، إذ احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، عام 2022 وفقًا لـ«جلوبال داتا باروميتر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية انجازات الدولة المصرية البنوك البنوك المصرية التسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟