10 سنوات من التطوير.. القطاع المصرفي حائط الصد في الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد القطاع المصرفي أحد أهم أعمدة الدولة في تنفيذ سياسة نقدية متزنة تساعد في نمو الاقتصاد وتحافظ على استقراره وسط تحديات عالمية غير مسبوقة حاليًا، إذ شهدت السنوات الـ10 الماضية وقوف القطاع المصرفي كحائط صد ضد التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري، وكان له دور داعم وقوي، إذ أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنّه تمّ إطلاقها لحسم قضيةً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسًا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد المصري.
حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثماركما أطلق البنك المركزي، حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، وأبرزها: توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنوك مع اشتراطات أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الـريـاديـة والمبتكرةتولي البنوك الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح، والتأكّد من جدوى المشروعات من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
وشهدت السنوات الماضية إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ويهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفعً بديلا عن الكاش.
مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحةوبلغت عدد فروع البنوك العاملة في مصر 4630 فرعًا على مستوى الجمهورية بنهاية 2022، فيما بلغت ـرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي في مارس 2023 حوالي 4.5 ترليون جنيه، مقارنة بـ0.6 ترليون جنيه في مارس 2014، إذ احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، عام 2022 وفقًا لـ«جلوبال داتا باروميتر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية انجازات الدولة المصرية البنوك البنوك المصرية التسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه