مجلس الوزراء يعدّ كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.
وأوضح "الخشن"، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.
وتابع: "الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات التسع الماضية، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي، وحوالي 1135 مشروعًا للنهوض بأوضاع الرعاية الصحية عن طريق مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، بجانب إنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكتابين يستعرضان محور التنمية الاقتصادية، مقسمًا إلى قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، مضيفًا أن تلك المجالات حققت إنجازات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسهم في مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا، ومنذ انتشار الجائحة.
ولفت إلى أن الدولة أنهت عقودًا من التعامل البيروقراطي مع قطاعات الاستثمار، بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية كموافقة موحدة على جميع التراخيص المطلوبة لبدء النشاط الاستثماري، وغيرها من القرارات لتبسيط إجراءات الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصناعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك إلى جانب إنفاق الدولة أكثر من 128 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية خلال 9 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها، ومضيفًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في مجال التنمية السياحية انعكست على تطور الإيرادات السياحية بنسبة 197٪ وكذلك أعداد السائحين بنسبة 216 ٪.
وذكر "الخشن"، أن محور التنمية المجتمعية يتناول قطاعات: رعاية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والعدالة والأمن، والتسامح والتعايش، ليسرد تفاصيل ما قدمته الدولة من برامج للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم نقديًا وسلعيًا، ومبادرات لرعاية النشء وتحقيق التكافل الاجتماعي ومواجهة التمييز، وغيرها مما يصون قواعد المجتمع وأمنه وحقوق فئاته المختلفة.
وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات التسع الماضية أكثر من 4 آلاف مشروع رياضي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بجانب تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال 9 سنوات من خلال برامج التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بخلاف الدعم الموجه من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والذي ارتفعت مخصصاته من 3.7 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه في عام 2023، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة في عام 2023 ارتفاعًا من 1.7 مليون أسرة مستفيدة في عام 2014، بجانب زيادة دعم الخبز بنسبة 405 ٪ خلال 9 سنوات، حيث زادت مخصصات الدولة لدعم الخبز من 18 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91 مليار جنيه في عام 2023، بجانب زيادة مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 177 ٪.
واستطرد: "الكتابان تطرقا أيضًا إلى الإنجازات المصرية والمشروعات القومية المختلفة في قطاعات التنمية المكانية، وهي: الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتطوير العشوائيات، والموارد المائية والري، والبيئة، كأحد المقومات التي تكفل العيش الكريم للمواطنين وذلك بعد إطلاق أكبر خطة للتنمية العمرانية شهدتها البلاد في تاريخها، حيث أنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق العشوائية بإجمالي 1.3 مليون مستفيد، وكذا توفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع بإجمالي 7.5 مليون مستفيد، وهناك خطة لتنفيذ 38 مدينة سكنية ذكية جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، لمضاعفة مساحة المعمور المصري من 7 إلى 14 ٪.
وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.
كما لفت المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أعمال مركز المعلومات بمجلس الوزراء في إعداد الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي يناقش قضايا قطاعات الاقتصاد والطاقة والمشروعات القومية والبنية التحتية والأمن المائي والغذائي والسياسة الخارجية والأمن القومي والعدالة الاجتماعية والصحة، لتتضمن تلك الأوراق أهم البيانات والمؤشرات الخاصة بكل قطاع على حدة، مع استعراض أهم التحديات التي واجهت البلاد سابقًا لكل قطاع، والسبل التي انتهجتها الدولة لمواجهة تلك التحديات بإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية المختلفة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية تضمن حياة كريمة للمواطنين.
ففي الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر، استعرضت الورقة الخلفية لـ "جلسة الاقتصاد"، أهم التحديات والإنجازات في مجالات الاستثمار والتنمية الصناعية والتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لرئيس السيسي الرؤية والإنجاز انجازات 9 سنوات ملیار جنیه فی عام 2023 المشروعات القومیة تریلیون جنیه مجلس الوزراء خلال 9 سنوات أن الدولة سنوات ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
كنز بـ 155 مليار جنيه| مبادرة رئاسية لزراعة 600 ألف فدان بالقمح.. وخبير يعلق
في مشهد وطني يبعث على الأمل، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، وهو الحدث الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إيذانًا بانطلاق موسم الحصاد الذي يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
زيارة تاريخية ودعم رئاسي للزراعة في مطروحووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها