“القدية” تضيف 135 مليار ريال إلى الناتج المحلي .. 48 مليون زائر سنويا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
المناطق_متباعات
أعلنت المملكة عبر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الصادر عن “وزارة المالية” لعام 2024 عن حجم المساهمة المحتملة لأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى “القدية” في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 135 مليار ريال، وذلك عند انتهاء عمليات المشروع.
وتعمل المملكة على إدراج “القدية” ضمن قائمة الـ 70 معلما حول العالم، كما تستهدف أن يبلغ عدد الزوار 48 مليون زائر سنويا بمعدل أربعة مليون زائر للشهر الواحد.
ومن المتوقع أن يستضيف المشروع عند الانتهاء أكثر من 600 ألف ساكن إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي عبر استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى 325 فرصة.
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2025، ضخ ما قيمته تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا إضافة إلى أن يبلغ حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، إلى جانب زيادة حجم الأصول تحت الإدارة من 2.63 تريليون ريال لعام 2023 إلى أربعة تريليونات ريال لتصل مساهمة الصندوق مع شركاته التابعة إلى 60 في المائة في المحتوى المحلي.
يذكر بأن الصندوق يضم ستة مشاريع ضخمة منها: “مشروع نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع “القدية”، وبوابة الدرعية، والمربع الجديد، وطيران الرياض.
إلى ذلك من المتوقع أن يتم افتتاح مشروع “البحر الأحمر” أحد المشاريع الكبرى الداعمة لقطاع السياحة والبدء في استقبال الزوار خلال العام الجاري حيث سيضم المشروع نحو 50 فندقا يحوي على ثمانية آلاف وحدة فندقية إضافة إلى ألف عقار سكني فضلا عن مطار دولي خاص بالوجهة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القدية
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يفاقم عجز ميزانية الاحتلال.. 7.2 % من الناتج المحلي في مايو الماضي
سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.
إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.
وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.
ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.
وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026