أكمل جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، حصة تدريبية في مقر تدريبات النادي زيبنر شتراس اليوم الأحد، وسط تقارير تشير بإمكانية عودته للفريق.
وذكر بايرن ميونخ في بيان أن بوايتنغ تدرب مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، التي تعادل فيها الفريق مع لايبزيغ 2-2 في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالدوري الألماني (بوندسليغا).
وأضاف بايرن أن اللاعب سيواصل التدريب في زيبنر شتراس في الأيام المقبلة.
وبعد المباراة، أفادت شبكة "سكاي" أن بايرن كان يخطط لإعادة بواتينغ للنادي. وذكر التقرير أن هناك مفاوضات حدثت بين الطرفين وأنه من المقرر إجراء المزيد من المناقشات اليوم الأحد.
وسيعود بواتينغ إلى بايرن في صفقة انتقال حر، حيث أنه لا يلعب لأي نادٍ منذ أن ترك ليون الفرنسي هذا الصيف، بعدما فضل النادي عدم تجديد تعاقده.
وفاز بواتينغ بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن، بالإضافة لتسعة ألقاب للدوري الألماني.
وفي العام الماضي، أدين بواتينج بالاعتداء والإهانة عقب هجومه على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض 120 غرامة يومية تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولار وقتها) بمجمل 1.2 مليون يورو.
ولكن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.
وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينغ، الذي زعم أن القاضي متحيز ضده، والنيابة العامة، التي طالبت بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بايرن ميونخ
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني