رفض مسيحي لنتائج تحقيق فاجعة الحمدانية.. هل يلمح لوجود فعل جنائي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ازدادت رقعة الرافضين للنتائج التحقيقية المعلنة بشأن فاجعة الحمدانية، بالرغم من تعدد مبررات واسباب الرافضين، فبينما هنالك جانب كردي رافض للنتائج بجعل القضية بفعل الاهمال دون محاسبة "الجهات" التي تقف وراء مالكي القاعة، يبرز رفض مسيحي آخر للنتائج، بفعل التوصيات التي صدرت باعفاء عدد من المسؤولين، التي صادف أنهم "مسيحيين"، كما يعتقد رأي مسيحي ان اسباب الحادثة لاتقتصر على العاب نارية فحسب.
وأعلنت الكنيسة في العراق ممثلة برئيس الاساقفة السيرياني الكاثلويكي لمدينة الموصل بينتدكس يونان حنو، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، رفضها الكامل لنتائج التحقيق التي خرجت بها اللجنة الحكومية حول أسباب حريق زفاف الحمدانية، والقرارات التي ترتبت على تحقيق اللجنة.
وقالت وكالة إينا الاشورية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان حنو اعلن "رفض الكنيسة الكامل" لنتائج التحقيق وما ترتب عليها من اقالة رسمية لكل من محافظ مدينة الحمدانية، مدير دائرة الدفاع المدني ومسؤولين اخرين في المدينة ذات الغالبية المسيحية، معلنا "اشعر بان هنالك مؤامرة سياسية خلف عمليات الإقالة للمسؤولين المسيحيين في المدينة"، بحسب وصفه.
حنو اكد أيضا ان الكنيسة ستعقد اجتماعا اليوم مع شخصيات دينية أخرى داخل المدينة والخروج بموقف موحد خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
رئيس الأساقفة اكد أيضا ان هنالك "جهات تحاول استغلال المأساة لاهداف سياسية"، داعيا المكون المسيحي الى "مقاطعة الانتخابات المقبلة" كرد اولي على تلك المحاولات، بحسب وصفه، متابعا "نحن نريد مكافحة حقيقية للفساد وتقرير يروي الظمئ، نحن نرفض اعلان الألعاب النارية كالسبب وراء الحريق لوجود عشرات مقاطع الفيديو التي تثبت عكس ذلك"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، رفض اعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتصار نتائج التحقيق على اعفاء بعض المسؤولين وتحميل الالعاب النارية وعدم مراعاة شروط السلامة في القاعة، مسؤولية الحادث، دون محاسبة "الحتيان الكبار"، وذلك على خلفية بروز شبه صراع بين الديمقراطي الكردستاني وحزب مسيحي متنفذ، يتهم بصلته بمالكي القاعة المتجاوزة على ارض حكومية دون مراعاة شروط السلامة.
يشار الى ان الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم سلمان بوهان، أعلنت ان الألعاب النارية واستخدام مواد ممنوعة "سريعة الاشتعال" في ديكور القاعة بالإضافة الى خرق قواعد السلامة كان السبب في وقوع الحريق، مؤكدة ان المأساة التي وقعت "حادثة غير متعمدة".
المصدر: بغداد اليوم + وكالة إينا الاشورية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر