الملا لـ البراك: هل هناك عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه النائب بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول ما إذا هناك عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير.
وقال: بصفتكم الوزارية أسند إليكم الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير، وحيث أنه من المهم معرفة الخطوات التي اتخذت في شأن هذا المشروع، فضلا عن معرفة ما إذا قمتم بالتعيين في الجهاز الإداري قبل المضي قدما في تحديد معالم المشروع، وعليه نطلب منكم الإجابة على الأسئلة التالية:
(1) بيان بجميع الخطوات التي اتخذت في شأن جهاز تطوير مدينة الحرير وبيان بالمشروعات الحيوية المرتبطة بهذا المشروع، على أن يكون ذلك مشفوعا بالمستندات الدالة.
2) بيان بجميع المراسلات التي تمت مع الأجهزة الحكومية في شأن هذا المشروع، على أن تكون الإجابة مشفوعة بنسخة من هذه المراسلات.
3) هل هناك أية عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لإزالة تلك العوائق؟ على أن يكون ذلك مشفوعا بالمستندات الدالة.
4) هل قمتم بإجراء أي تعيينات في جهاز تطوير مدينة الحرير سواء عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو النقل أو الندب أو إبرام عقود بطريق المكافأة أو تعيين مستشارين في الجهاز؟ مع مراعاة تزويدنا بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم منذ تاريخ 2023/6/19 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال؟ وتزويدنا بنسخ من تخصصاتهم الدراسية وأعمالهم ووظائفهم السابقة وعلاقة التخصص الدراسي والوظيفة السابقة بالوظيفة المعين عليها أو المكلف بها؟
5) تزويدنا بالهيكل الإداري لجهاز تطوير مدينة الحرير وهل تمت الموافقة على الهيكل الإداري من مجلس الخدمة المدنية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية إن وجد.
6) تزويدنا بجدول الرواتب والجدول المالي مقترنا بالهيكل الإداري للجهاز، مع مراعاة تزويدنا بموافقة مجلس الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية على الجدول المالي.
7) هل تم إبرام أي عقود استشارية في شأن أعمال الجهاز منذ تأسيسه وحتى تاريخ الإجابة؟ مع بيان قيمة كل عقد وتزويدنا بنسخ من تلك العقود.
8 -ما هي المساحة الجغرافية لبناء مثل هذا المشروع والقرارات الإدارية ذات الصلة في تحديد المساحة وتخصيصها لهذا المشروع؟ وهل تمت الموافقة على تخصيص هذه المساحة من قبل الجهات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك إن وجد.
9) ما هي مصادر التمويل لمثل هذا المشروع؟ وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتحديد قيمة الإعتمادات المالية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من المراسلات المتعلقة بهذا الأمر.
10) هل طلبتم من مجلس الوزراء إقرار مشاريع قوانين تختص بمدينة الحرير واستعجال عرضها على مجلس الأمة؟ وما هي تلك المشاريع مع مراعاة تزويدنا بنسخ من مراسلاتكم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة هذا المشروع فی شأن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحرب في السودان بلا منتصر والإغاثة يجب أن تتدفق دون عوائق
أكدت وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة أولوية تنفيذ هدنة إنسانية في السودان بشكل فوري، وركّزت على ضرورة بناء مسار واضح يقود نحو وقف دائم لإطلاق النار ثم انتقال منظم إلى حكومة مدنية مستقلة تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وأوضحت نسيبة خلال مؤتمر صحفي أن الإمارات تجري مشاورات منتظمة حول الصراع المروع في السودان، واعتبرت أن قرار البرلمان الأوروبي دعم جهود الوساطة يشكّل خطوة تدعم المسار الدبلوماسي، ولفتت إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا في ختام اجتماعهم الأخير على أن الهدنة الإنسانية الفورية تشكّل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى تسوية دائمة، وأكدت أن الإمارات تنسق باستمرار مع الشركاء الأوروبيين حول شروط التهدئة.
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، وبيّنت أن البيان رسم خريطة طريق واقعية لخفض التصعيد، واعتبر أن السودان لا يجب أن يكون مستقبلُه رهينةً لجماعات متطرفة أو دولةً هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذًا، وركّزت على أن الحكومة المدنية المستقلة هي المسار الوحيد نحو سودان آمن ومستقر.
وفي سياق متصل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق يشكّلان ضرورة ملحة، واعتبر أن الحرب الدائرة في السودان لا تحمل لأي طرف فرصة لتحقيق نصر، وكتب في منشور عبر منصة إكس أن الإمارات تتعهد بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم وتركّز في السودان على ضمان وصول المساعدات واستمرارها دون عرقلة.
وأضاف قرقاش أن الحرب لا يمكن كسبها وأن الوقت حان لإنهاء الحسابات القاسية المرتبطة بخفض المساعدات الإنسانية، واعتبر ذلك رسالة مباشرة إلى الأطراف التي تواصل عرقلة وصول الإغاثة.
وحمّلت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي الأطراف المتحاربة في السودان وهي الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين وتعطيل الممرات الإنسانية، واعتبرت أن تلك الانتهاكات تزيد معاناة السكان وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور.
وذكرت التقييمات الإنسانية الحديثة أن أكثر من ثلاثين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة أو حماية، وأشارت إلى أن قرابة اثني عشر مليون شخص نزحوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 ووجد السودان نفسه أمام أكبر أزمة نزوح في العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟