بدأ تحرك فلسطيني لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة لأول مرة منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، بعد زيارة للجنة الانتخابات المركزية إلى القطاع ولقاء ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

25 بلدية في قطاع غزة معين بها مجالس من قبل حماس

حماس معنية بأن تبقى الجهة الوحيدة التي تسيطر على قطاع غزة ومؤسساته

وأشارت فصائل فلسطينية إلى التوصل إلى توافق حول إجراء الانتخابات، لكن السلطة الفلسطينية تتهم حركة حماس بعرقلة إجراء الانتخابات في القطاع، الذي تسيطر عليه الحركة وتعين مجالس محلية وبلدية من قبل عناصر مقربين منها.


ونهاية العام 2021 أجرت الحكومة الفلسطينية مرحلتين من الانتخابات المحلية في حين كان من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة قطاع غزة، لكن حركة حماس رفضت إجرائها.
وتتذرع حركة حماس بضرورة أن تكون الانتخابات المحلية جزءاً من انتخابات عامة تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما أدى منع إسرائيل إجراء انتخابات في مدينة القدس المحتلة، إلى إصدار مرسوم رئاسي فلسطيني بإلغاء انتخابات عامة كانت مقررة في العام 2021.
جهوزية وعراقيل وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، إن "من الناحية الفنية واللوجستية ليس هناك أي اتفاق حتى هذه اللحظة مع حركة حماس لإجراء انتخابات محلية في قطاع غزة".
وأضاف "تواصلنا مع لجنة الانتخابات المركزية الذين زاروا غزة مؤخراً، وخلال هذا الاجتماع لم يعلن إلا عن موقف قبول بإجراء الانتخابات، أما باقي التفاصيل وتبعات إجرائها واللوجستيات، وبحث عقد الانتخابات لم يتم الحديث فيها مع حركة حماس بقطاع غزة وهي الإشكالية التي أدت أصلاً لإلغاء الانتخابات في عام 2017"، بحسب ما صرح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية.

اتهامات لـ #حماس بقمع همجي ضد المواطنين وسط احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية في #غزة#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/z7vygIGSbj

— فيديو 24 (@24Media_Video) August 3, 2023 وقال: "هذه التفاصيل هي المهمة، والموافقة يجب أن ترتكز لعدة أمور منها الاتفاق بشكل نهائي على آليات إجراء الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، وتأمين صناديق الانتخابات والترشيح"، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة خطية من حركة حماس للرئيس محمود عباس أو الحكومة بالموافقة على إجرائها بكافة تفاصيلها.
وقال الوزير الفلسطيني: "25 بلدية في قطاع غزة معين بها مجالس من قبل حماس، وعلى رأس هذه البلديات مجالس تابعة لها، وبالتالي حرمت سكان القطاع من ممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب من يمثلهم في الهيئات المحلية ليقوم بخدمتهم".
تناقض في المواقف وقال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، إن "حماس هي الجهة التي ترفض إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فهي تجري بشكل دائم ويشارك فيها أعضاء من حركة حماس والذين أصبحوا في الضفة أعضاء مجالس محلية، في حين أن عضوية المجالس البلدية والمحلية في غزة حكراً على أبناء حماس والمقربين منهم".
وأضاف لـ24 "الانتخابات المحلية وانتخابات مجالس الطلاب يمكن أن تجرى فوراً في حال وافقت حركة حماس على إجرائها، وحركة فتح جاهزة لخوض تلك الانتخابات في الإطار القانوني المحدد لها، خاصة أن هذه الانتخابات للقطاعات الخدماتية ويجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية.

اقتحام #الأزهر.. #حماس تضرب جهود المصالحة الفلسطينية #تقارير24https://t.co/2C8yoKsZE0 pic.twitter.com/lNTzMoA3wJ

— 24.ae (@20fourMedia) September 24, 2023 وتابع "نجري حوارات دائمة مع حركة حماس وبشكل مباشر وبمختلف الملفات، إلا أن تصريحات قيادتها الإعلامية مختلفة تماماً عما يتم تنفيذه على الأرض، وبالتالي فإن مثل هذه السياسة التي تتبعها حماس تمثل عائقاً رئيسيا أمام تحقيق أي انجاز في أي من الملفات الفلسطينية الداخلية العالقة".
وشدد على أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإجراء الانتخابات في غزة، وأن حركة فتح والحكومة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية جاهزة لتذليل جميع العقبات التي تقف أمام إمكانية إجراء الانتخابات المحلية، مضيفاً "لكن حماس هي من تعطل الانتخابات بكافة أشكالها بصفتها سلطة الأمر الواقع في القطاع".
نقطة اللاعودة ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة رياض العيلة، أن الأمور بين حركتي فتح وحماس وصلت إلى نقطة اللاعودة، مشيراً إلى أن مصالح حماس تتعارض مع فكرة إجراء انتخابات في قطاع غزة.
وقال لـ24: "من الصعب إجراء الانتخابات في قطاع غزة في الوقت الحالي سواء كانت المحلية المتعلقة بالخدمات العامة للمواطنين أو الانتخابات السياسية التشريعية أو الرئاسية، فالأمر بحاجة إلى توافق سياسي بين حركتي فتح وحماس واتفاق شامل".

اجتماع الفصائل الفلسطينية.. نتائج إيجابية بانتظار استجابة حماس #تقارير24https://t.co/EkjPNrgdjr pic.twitter.com/u8YVMdI4xX

— 24.ae (@20fourMedia) July 31, 2023 وأضاف "إجراء الانتخابات بحاجة إلى إنهاء حالة الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أولاً تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا الأمر غير ممكن في ظل عدم تنفيذ أي من الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس منذ سنوات حتى الآن".
وتابع "حماس غير معنية بتسليم أي من الهيئات أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية للسلطة الفلسطينية ولأي طرف من الأطراف، وهي معنية بأن تبقى الجهة الوحيدة التي تسيطر على قطاع غزة ومؤسساته وأي انتخابات لن تكون في صالحها وبالتالي ستعمل على عرقلتها".
وقال العيلة: "حماس معنية بالحفاظ على سيطرتها على مؤسسات قطاع غزة سواء البلديات أو الهيئات المحلية أو حتى الوزارات الرسمية، الأمر الذي يتماشى مع سياستها في القطاع وخاصة سياسة الجباية، حيث أن تلك المؤسسات تجبي أموالاً من المواطنين نظير خدمات تقدمها للمواطنين دون أن تعود بأثر رجعي عليهم من خلال خدمات تطويرية".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حماس قطاع غزة السلطة الفلسطينية الانتخابات المحلیة إجراء الانتخابات الانتخابات فی انتخابات فی فی قطاع غزة المحلیة فی حرکة حماس محلیة فی

إقرأ أيضاً:

انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد

أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.

وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.

وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.

وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.

وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".

إعلان

وفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".

وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.

وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.

أحد مراكز الاقتراع بولاية غيريرو (الأوروبية) إصلاحات ومخاوف

وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.

ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.

ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".

ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".

وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".

وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.

إعلان

ومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.

ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.

وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.

ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.

ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.

مقالات مشابهة

  • لواء اسرائيلي .. القضاء على حركة “حماس” بشكل كامل أمر غير ممكن
  • انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
  • كوريا الجنوبية تفتح صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية استثنائية
  • حسن الدغاري: توفر النقد يعزز حركة السواق المحلية
  • الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
  • الانتخابات تبدأ من الأرصفة.. من يخسر أمام الصورة؟
  • انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
  • فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
  • «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
  • حركة حماس تٌبدي مرونة حول النقاط الخلافية مع إسرائيل