الحكم على وزير جزائري سابق بـ 10 سنوات مع أمر بالقبض الدولي عليه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
ونطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق، عبد الحميد طمار، المتواجد في حالة فرار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ".
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أف جي" القابضة، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، شمل إنشاء شبكات طرق حديثة، ومحطات كهرباء، وموانئ، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف "عوض"، فى برنامج “المواجهة” على قناة القاهرة والناس ، أن مصر أصبحت اليوم جزءا من سوق استثماري تنافسي عالمي، مما يفرض عليها العمل بجدية أكبر لجذب المستثمرين، من خلال فهم متطلباتهم وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.
وأشار إلى أن بعض التحديات الاقتصادية مثل السياسة النقدية كانت تمثل عائقا حقيقا أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة وجود سعر صرف مرن، موضحًا أن المستثمرين الأجانب باتوا ينظرون إلى التوجه نحو مرونة سعر الصرف في مصر على أنه أمر إيجابي.
وتابع عوض قائلا : أن الاستقرار المستمر في سعر الصرف دون مرونة يعد أمرا مقلقا للمستثمرين، مؤكدا أن فتح المجال أمام مرونة أكبر في هذا الجانب قد يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح أن دورة الاستثمار الأجنبي في مصر تمر بعدة مراحل تبدأ من الاستثمار في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تُعد خيارًا آمنا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الاستثمار في البورصة المصرية .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه