نادي التريليون الدولار.. هذا ما يتوقعه اقتصاديون للسعودية حتى 2026
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دلا تشير الميزانية الأولية للمملكة العربية السعودية لعام 2024 إلى التزامها بالإصلاحات الهيكلية فحسب، بل إلى أكثر من ذلك بكثير، وفق ما ذكرت صحيفة ذا آراب نيوز السعودية الصادرة بالإنجليزية.
تشير ميزانية المملكة أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في طريقه لتجاوز علامة 4 تريليون ريال سعودي (1.1 تريليون دولار) لمدة خمس سنوات متتالية حتى عام 2026.
وفي تحليل نشرته صحيفة إندبندنت عربية، أرجع غالب درويش، الخبير الاقتصادي والصحفي، النمو السعودي إلى الإنفاق الحكومي القوي مع التركيز على القطاعات غير النفطية كجزء من خطط التنويع الاقتصادي.
وفي إنجاز مهم، تجاوزت المملكة عتبة الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2022، لتصل إلى 4.156 تريليون ريال.
وبناءً على هذا الزخم، يتوقع المحللون أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.136 تريليون ريال سعودي في عام 2023، و4.26 تريليون ريال سعودي في عام 2024، و4.5 تريليون ريال سعودي في عام 2025، ليصل في النهاية إلى 4.8 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026.
تتوقع المملكة عجزا بسيطا يقترب من 2 في المئة للعام المالي الحالي.
واستمراراً لذلك، يشير البيان الأولي لموازنة 2024 إلى عجز متوقع بنحو 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودى الإصلاحات الهيكلية اقتصاديون التنويع الاقتصادي الخبير الاقتصادي العربية السعودية السعودية القطاعات غير النفطية الناتج المحلي الاجمالي تريليون دولار تريليون تريليون ريال عام 2025 عام 2026 عام 2024 عام 2023 الناتج المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نستهدف خفض الدين العام لـ 85% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف خفض الدين العام إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، نموذج ملموس للنجاح، ويهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن، وخفض معدلات الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الاستثمارات الأجنبيةأكد رئيس الحكومة قائلا: "حققنا نتائج إيجابية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو الصادرات غير البترولية، وسياسات برنامج الإصلاح المصري عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.