اللجنة الوزارية لـ«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكدت لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة «أوبك+»، على العمل بالاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2024، والتي تم التوصل إليها في اجتماع 4 يونيو.
جاء ذلك في بيان للمنظمة مفاده، أن بيانات إنتاج النفط في مايو ويونيو أظهرت أن الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك+» والمنتجون من خارجها، امتثلوا لاتفاقهم بشأن خفض إنتاج الخام، وفق العربية.
وأبدت اللجنة تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة لخفض إنتاج النفط طواعية بمقدار مليون برميل يوميا، بهدف استقرار السوق، وأعربت اللجنة عن امتنانها لروسيا لقرار خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
وتابعت، أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب، كما أكدت استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية، مُستندةً إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
ونوهت اللجنة إلى تعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتصبح كل شهرين، مع منح اللجنة أحقية عقد اجتماعات إضافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أوبك إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام