حزب المصريين: مصر مؤهلة كمركز إقليمي لتوطين الصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، إن الاستمرار في توفير المناخ الداعم لتعميق التصنيع المحلي يٌبرز اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعات من أجل توفير العملة الصعبة، بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تُلبي احتياجات المواطنين ومن ثم الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني، حتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.
وأضاف «مهدي»، في بيان اليوم الأربعاء، إن الصناعة والاستثمار الصناعي إحدى أعمدة الاقتصاد المصري، وتعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب علاوة على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن خطة الدولة المصرية تهدف إلى توفير كافة احتياجات السوق المحلي حتى تصبح مصر مركزًا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، إلى جانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة.
مصر تمتلك كافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورةوأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن مصر تمتلك كل مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، الأمر الذي يفتح آفاقًا كثيرة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به «أم الدنيا»، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التي يحرص الرئيس السيسي على المضي فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج.
تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقاتوأشار إلى أن تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، واستعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد إحدى المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية «ابدأ» من خلال محور الصناعات الكبرى والتي تهتم بالصناعات الثقيلة في المعادن والكيماويات.
واختتم: «كل ما يحدث هو انعكاس لرغبة الدولة على استمرار نمو قطاع التصنيع المحلي وتوفير كافة الآليات التي تنهض به، وهو أيضًا ما تعكسه الحكومة من حرصها على دراسة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام زيادة الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد في هذا القطاع الحيوي، بما يحول مصر لمركز إقليمي رائد بالصناعات الثقيلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتم بحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة