أحزاب مصرية: تضييق مستمر على أنصار منافسي السيسي في تحريرهم للتوكيلات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت أحزاب مصرية معارضة يوم الأربعاء إن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول يتعرضون لتضييق مستمر.
ويتعين على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة أو 20 نائبا بالبرلمان وتقديم أوراق الترشح قبل 14 أكتوبر/ تشرين الأول حتى يتسنى لهم خوض الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول.
ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانبا من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة. وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات.
اقرأ أيضاً
انتخابات مصر.. معركة التوكيلات لا تسير لصالح الطنطاوي والسيسي يكمل استعراض القوة
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قدمت الحركة المدنية الديمقراطية أشخاصا قالوا إنهم واجهوا مشكلات في تحرير التوكيلات.
وقالت رانيا الشيخ إنها عندما حاولت تحرير توكيل لدعم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، أبرز شخصية تعتزم خوض غمار السباق ضد السيسي، افتعل بلطجية شجارا في مكتب الشهر العقاري وقامت امرأة بشد شعرها فيما تعرض زميل لها للضرب على كتفه.
وتابعت أنه يتم إبعاد الناس في أماكن أخرى. وقالت "الموظفين في كل مكان عندهم حجج محددة: السيستم عطلان الكهربا قاطعة النت مش شغال البطاقة ما بتظهرش عندنا".
وقال مجدي حمدان القيادي بحزب المحافظين إنه مُنع من تحرير توكيل بأحد المكاتب، وعندما حاول دخول مكتب ثان قامت مجموعة من الرجال بإدخال بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم- وهو معهم- بالماء.
كما تشكو حملة الطنطاوي من عرقلة الراغبين في دعمه واعتقال أكثر من 80 من أنصاره. وردا على طلب للتعليق، أحالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الأمر إلى بيانات هيئة الانتخابات التي تنفي وقوع أية مخالفات.
اقرأ أيضاً
نواب مصريون: نزاهة العملية الانتخابية على المحك في ظل إعاقة إصدار التوكيلات
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: توكيلات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية عبد الفتاح السيسي أحمد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".
ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
إعلانومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.