بنعبد الله ينتقد استمرار ظاهرة العزوف السياسي والأحزاب التي لا يمكنها كسب مقاعد دون مال أو قفف
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استمرار ظاهرة العزوف السياسي في المغرب، والأحزاب التي لا يمكنها كسب مقاعد دون مال أو قفف. مشيرًا إلى أن أكثر من 19 مليون مغربي لا يشاركون في الانتخابات، مقابل 8 ملايين فقط يصوتون.
وأشار بنعبد الله، خلال لقاء تواصلي مع منتخبي حزبه بالرباط، السبت، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات في المدن متدنية ولا تشرف.
وفقا لزعيم حزب الكتاب، فإن التحدي المطروح حاليًا هو إقناع الغاضبين والعازفين عن التصويت، خاصة في صفوف الشباب، للعودة إلى صناديق الاقتراع.
وقال المسؤول الحزبي، إن الأسماء الكبيرة جمعت 200 و300 ألف في مهرجان فني مثل مهرجان موازين، جزء من هؤلاء ساخطون على الوضع القائم، ولا يشاركون في الانتخابات، ويتركون المجال للذين يصوتون من أجل المال.
وأكد بنعبد الله أن حزبه سيبذل كل ما في وسعه لتقديم تعديلات على القوانين الانتخابية، قائلًا: « سنتقدم بمقترحات وسنقوم بواجبنا، لكن المعركة الحقيقية ستربح في الميدان ». وانتقد بعض الأحزاب التي تعتمد على شراء الذمم خلال الاستحقاقات، قائلًا: « رصيدهم السياسي فاشل، ولا يمكنهم كسب مقاعد دون مال أو قفف ».
كما سخر بنعبد الله من الحكومة الحالية، قائلًا إنها ترفع شعارًا « غير مسبوق »، وكأن كل برنامج تطرحه يعد إنجازًا استثنائيًا.
وأضاف، منتقدا، أن الحكومة تغض الطرف عن العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العميقة، وتكتفي بترديد عبارة « العام زين »، متجاهلة الواقع المعيش، الصعب، الذي يعيشه المواطنون.
كلمات دلالية الانتخابات الحكومة العزوف السياسي المهرجانات نبيل بنعبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات الحكومة العزوف السياسي المهرجانات نبيل بنعبد الله بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا