الأردن.. توقعات بزيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي أن تؤدي الضغوط المالية من قطاعي المياه والكهرباء إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد ديون صندوق الضمان الاجتماعي) في نهاية عام 2023.
وأشار البنك في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الي ان الاستدامة المالية" لقطاعي المياه والكهرباء لا تزال "تشكل مصدر قلق"، في وقت لا تزال فيه البلاد معرضة بشدة للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ومخاطر الأمن الغذائي، موضحا أن الأردن معرض لصدمات مناخية تؤكد حاجته إلى معالجة مخاوف تتعلق المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وذكر البنك الدولي أيضا، أن معدل التضخم في الأردن وصل إلى 2.5% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مما يعكس التشديد النقدي للبنك المركزي الأردني وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.
ورجح أنه يكون لخفض التحويلات النقدية للاجئين بسبب انخفاض المساعدات الخارجية تأثير سلبي على مستويات الفقر والأمن الغذائي والمديونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
شمسان بوست / خاص:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ.
واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة.
ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي