مصطفى بكري يصف بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر: وقح ومرفوض
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة قوية للمتربصين بمصر مع دخولها الانتخابات الرئاسية.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إن مصر تمر هذه الأيام بذكرى مرور 50 عاما على نصر اكتوبر، ويتزامن ذلك مع مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأضاف «ولما نسمع إن في محاولات في الكونجرس لحجب مبلغ من المعونة الأمريكية، وتقرير صادر من البرلمان الأوروبي بالتدخل في الشئون الداخلية وأحكام القضاء المصري، وأكاذيب ودعاوى لا أساس لها من الصحة، كل هذا المشهد، يؤكد أن هناك محاولات تجري لإفساد العملية الانتخابية».
وأكد مصطفى بكري، « كل هذه الإجراءات التي تتم في توقيت واحد، وخروج هذه الأصوات ومنظمات زي هيومن رايتس ووتش، يجعلنا نتسائل، لماذا الآن».
وتحدث مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج«حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، عن بيان البرلمان الأوروبي، وقال إن «أقل ما يوصف به هذا لبيان بأنه وقح. البرلمان الأوروبي مصاب بالشيزوفراينيا، يطالب بالإفراج عن الإخوان، وعن هشام قاسم الذي أدين بتهمة سب وقذف، وهي جريمة جنائية، ازاي تتدخلوا في أحكام القضاء، هذا أمر مرفوض»
وأضاف مصطفى بكري موجها حديثه للبرلمان الأوروبي، هل هذه شروط إذعان لمصر.. فوقو وافهموا كويس انكم بتتكلموا مع أكبر دولة في المنطقة، وجيشها في مصاف الجيوش الكبرى في العالم. خليكم في قضاياكم الداخلية. والمثلية الجنسية، احترموا إرادة مصر والمصريين، وان في هنا بلد وقضاء مستقل، وكل من يرتكب جريمة جنائية أو سياسية، يتم إحالته للنيابة التي بدورها تثبت التهم على مرتكبيها وتقدمهم للقضاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الخونة يدسون السم في المجتمع ويتآمرون على الشعب المصري
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك أنباء تم تداولها، عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزيرتي تيران وصنافير، معلقا أن تلك الأنباء كاذبة جملة وتفصيلا.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك الكثير من الخونة الذين يعملون على دس السم داخل المجتمع ويقومون بالتآمر على الشعب المصري.
صراع طبقيوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل أي توتر اجتماعي أو صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.