بدوي: أحكام الإدارية في طعون المرحلة الثانية لانتخابات النواب تكشف صحة التجربة الديمقراطية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أوضح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم، في كلمته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.
وأضاف أن العملية الانتخابية تتواصل لاختيار أعضاء مجلس النواب، مع التزام كامل من جميع أطرافها بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أنه ورغم تعدد الجولات التي فرضتها قرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الدولة المصرية تستكمل استحقاقها الدستوري الهام وسط متابعة واسعة من المواطنين في رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد لإرادة المصريين.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن نتيجة الـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى والإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة للدوائر التي الغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى وللدائرة التي أجريت بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى وبعد إضافه أصوات المصريين في الخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة وأصدر القرار رقم 75 لسنة 2025، باعتماد النتيجة الرسمية لهذه الدوائر.
أعلن رئيس الهيئة فوز مرشحين بدائرة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم وهما مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى وحسام خليل عبد الرازق أبو بكر.
الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة إيتاي البارود بالبحيرة وهم: إعادة بين شمس الدين أنور – أحمد سعيد – سعيد عبدالغني – عماد عبدالحميد
الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة هم : إعادة بين علي محمد – أحمد عبده – صالح محمد – محمود رشاد
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة وهم : إعادة بين سناء أنور – طه زكريا – علاء محمد – محمود إبراهيم – رضا محمود – محمد عبدالوهاب
فوز مرشحين والإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثانية أول الرمل بالإسكندرية وهم: الفائزان أحمد عبدالمجيد – عمر جمال – إعادة بين حازم أحمد – عفيفي كامل
الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة بأبو تشت بـ قنا عصام عبدالله – أحمد مصطفى – أحمد عبدالحميد – طارق محمد
فوز مرشح والإعادة بين 4 آخرين بالدائرة الثالثة في نجع حمادي بـ قنا وهم: الفائز محمد أبو الطيب – إعادة بين خالد محمد وعبدالنبي محمد وعبدالباسط عبدالنبي – محمود السيد
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية قوص بـ قنا وهم: أبو الحسن حسن – أحمد عبدالله – علي عبد القادر – محمود محمد.
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى مركز قنا وهم: مصطفى محمود – أحمد عبدالسلام – سعودي صابر – سعد إبراهيم.
والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة الثامنة دار السلام بسوهاج وهما : محمد خلف الله – عبداللطيف جمال.
والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة السادسة المنشأة بسوهاج هما : فيصل محمد – إسماعيل محمد
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الخامسة جرجا بسوهاج بين ياسر نصر – مصطفى خليفة – عبدالحكيم حساني – محمود علي
والإعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الرابعة مركز طهطا بسوهاج بين إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ
والإعادة في الدائرة الثالثة المراغة بسوهاج بين مرشحين اثنين مصطفى أحمد – حجاج السيد.
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية أخميم بسوهاج شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.
والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى سوهاج وهم :علاء الدين قدري – حازم ذكي – دياب محمد – علي مصطفى
والإعادة في أسيوط دائرة (الفتح) بين عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبدالمنعم
والإعادة بين 4 مرشحين بمركز ابشواي بالفيوم بانتخابات مجلس النواب ، إعادة بين يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبدالحميد
وأضاف أن المرشحان الفائزان بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، محمد محمود أحمد عبد القوي، علي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.
وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة المرشح الفائز الطيب أحمد والإعادة وليد المليجي ونشوى الديب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب والإعادة بین 4 مرشحین بالدائرة الهیئة الوطنیة للانتخابات بالدائرة الأولى المرحلة الأولى مجلس النواب أحمد عبد محمد عبد
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية