عكس المتعارف عليه|شرب 8 أكواب يوميًا من الماء ليست مناسبة للجميع..دراسة توضح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تختلف آراء العلماء بشأن الكمية الواجب تناولها يوميًا من الماء بالرغم من أن الغالبية ينصحون بشرب 8 أكواب كل يوم، ولكن وفقًا لدراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" العلمية، فإن التوصيات الطبية بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميا، أي ما يعادل ليترين، ليست مناسبة للجميع.
وأشار الباحثون من المعهد الوطني للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية في اليابان، إلى أن الكثير من الناس لا يحتاجون إلا إلى ما بين 1.
وتعليقا على الدراسة، قال الباحث الرئيسي يوسوكي يامادا: "التقديرات السابقة بشأن الاحتياجات المائية تتجاهل كميات السوائل الموجودة في الأغذية التي نتناولها، إن كنت تتناول اللحوم والخضروات والأسماك والمعكرونة والأرز، فيمكنك الحصول على حوالي 50 في المئة من احتياجاتك المائية من الطعام".
شملت الدراسة 5604 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 8 أيام و96 عاما من 23 دولة، وكان بينهم أفراد يشربون كوبا من الماء استبدلت ذرات الهيدروجين فيه بالديوتيريوم، وهو نظير ثابت للهيدروجين موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان وغير ضار على الصحة.
يكشف معدل التخلص من الديوتيريوم الإضافي مدى سرعة قلب الماء في الجسم.
وجدت الدراسة أن المقياس يختلف على نطاق واسع اعتمادا على عمر الشخص وجنسه ومستويات نشاطه ومحيطه.
أولئك الذين يعيشون في المناخات الحارة والرطبة وعلى ارتفاعات عالية والرياضيين والنساء الحوامل والمرضعات لديهم معدل دوران أعلى، ما يعني أنهم بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.
- الاقتراح الشائع بأنه يجب علينا جميعا شرب 8 أكواب من الماء - أو حوالي لترين يوميا - ربما يكون رقما كبيرا جدا بالنسبة لمعظم الأشخاص.
- سياسة "مقاس واحد يناسب الجميع" ليس صحيحا عندما يتعلق الأمر بكمية المياه الموصى بشربها.
- أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن شرب المزيد من الماء أكثر مما يتطلبه جسمك، من غير المحتمل أن يكون ضارا بالصحة.
- الدراسة ضربت مثالا عن المياه غير الضرورية التي قد تهدر في حال اتباع التوصية الصحية التقليدية قائلة: "إذا كان 40 مليونا بالغا في المملكة المتحدة يتبعون الإرشادات وشربوا نصف لتر من المياه النظيفة أكثر مما يحتاجون إليه كل يوم، فهذا يعني وجود 20 مليون لتر من المياه المهدرة كل يوم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماء شرب الماء شرب الماء يوميا من الماء
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة