الإمارات: نعمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوب ودول المجلس، مشيراً إلى أن الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك عززت متانة اقتصادات المنطقة، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط أمس، بحضور ومشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من: أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على: «أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني الإمارات مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد الخليجي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي الخليجي؟
محمد بن عيسى البلوشي **
في لحظة فارقة من تاريخ الخليج، يعود السؤال إلى الواجهة، هل تتحوّل الرؤية إلى واقع؟.. طموح وأمل ورجاء يجعلنا نسأل الخليج: هل اقترب موعد الاتحاد الاقتصادي؟
ووسط مشهد إقليمي متقلب وضغوط جيوسياسية متسارعة، تلوح في أفق دول الخليج العربي فرصة استثنائية لإعادة هندسة تعاونها المشترك، عبر إطلاق مشروع اتحاد اقتصادي طموح يعكس روح العصر ويتفاعل مع تحوّلاته، فَلم يعد التكامل الاقتصادي خيارًا تجميليًا أو شعارًا بروتوكوليًا، بل بات ضرورة استراتيجية تفرضها الوقائع وتدفعها الفرص، في بيئة لا تزال مؤهلة لاحتضان مشاريع تكاملية عابرة للحدود.
هذا التفاؤل لا ينبع من فراغ، بل يستند إلى ركيزة مؤسسية أثبتت مرونتها على مدى أكثر من أربعة عقود، وجاهزيتها للارتقاء من التعاون الإجرائي إلى التكامل الاستراتيجي. فمجلس التعاون لم يكن مجرّد إطار تنسيقي، بل منصة صلبة لتوحيد المواقف وإدارة التباينات في لحظات مفصلية، واليوم تبدو ركائز الاتحاد الاقتصادي أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وقابلة للانتقال من التنظير إلى التنفيذ متى ما توفّرت الإرادة الجماعية واتُّخذ القرار الحاسم.
وينبني هذا الطرح على عدة ركائز ومن أهمها:
أولًا: تشترك دول المجلس في نسيج اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي متجانس، يقوم على مفهوم المصير المشترك، ما يمنح أي مشروع تكاملي شرعية وجدانية وقابلية للتنفيذ الفوري.
ثانيًا: رغم تباين الإمكانيات، إلا أن تنوّع الموارد والقدرات يشكّل مصدر قوة متى ما أحسن تنسيقه عبر مشاريع مدروسة تُعظّم العوائد، وتُحدث قفزات نوعية في سلاسل الإنتاج والتوريد والتصدير، مع توليد فرص اقتصادية مساندة ومستدامة.
ثالثًا: تتقارب الأنظمة التشريعية والتنظيمية في دول المجلس بدرجة تتيح تنسيق السياسات وتوحيد المعايير، ما يُمكّن من بناء بيئة استثمارية خليجية تنافسية ذات إطار قانوني مشترك.
رابعًا: لا تزال صادرات الطاقة الخليجية تمر عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وأكثرها حساسية، ما يضع استقرار تدفقات النفط والغاز في دائرة الخطر عند أي اضطراب جيوسياسي.
خامسًا: في هذا السياق، يفرض ميناء الدقم العُماني نفسه كمحور لوجستي واعد، تتقاطع عنده مصالح الطاقة وسلاسل التوريد الخليجية، متحررًا من الممرات البحرية الضيقة، ومرتبطًا بالمسارات الدولية الكبرى، مما يؤهله ليكون ركيزة تكاملية في الأمن الاقتصادي الجماعي.
ليس المطلوب إعادة ابتكار الأساس، بل استثمار ما بُني فعليًا، وتفعيل الأدوات المؤجلة، وترشيد الفوارق نحو هدف جامع تتلاقى عنده مصالح الشعوب، لا تباين الأنظمة. فالأسس قائمة، والخبرة متراكمة، والإرادة آخذة في التبلور.
ولا شك أن قادة دول المجلس -حفظهم الله- يدركون بأفق استراتيجي حجم اللحظة التاريخية التي نقف أمامها، وما كان بالأمس حلمًا معلقًا على أطراف الأمل، بات اليوم استحقاقًا لا يقبل التأجيل، وفرصة لبناء مستقبل خليجي متماسك، تحرسه السيادة، وتُفعّله الشراكة، وتباركه الشعوب.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات